القانون الدولي العام وعلاقته بالشريعة الإسلامية

القانون الدولي العام هو قانون عالمي يسود العالم بأسره، وقد جمع الفقهاء الأوائل في الشريعة الإسلامية وشرحوا وفسروا وانتقدوا كل الجوانب، وفي هذا الصدد يمكن مقارنة مذاهبهم ببعضها البعض، وفي العصر الحديث قام فقهاء وفتحوا هذا الباب أمام المقارنة بين الشريعة والمبادئ التي تخدم القانون، والقوانين التي أصدرها الإسلام وينصح بها العالم الشرعي.

وقد قام بعض الفقهاء بالكثير من الأبحاث والتقارير في مجال المقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون الدولي العام. ولقد بذلوا قصارى جهدهم ليثبتوا أن قواعد الإسلام الدولية أكثر دقة وحكمة وعدلاً من ربط الأمم، وتعزيز السلام والأمن بين الأمم والمطالبة بوحدتها وفتح الباب أمام البحث المقارن بين الشريعة الإسلامية والقانون الحديث.

نبذه تاريخية حول القانون الدولي والشريعة الإسلامية:

الشريعة الإسلامية هي حجر الزاوية في الإسلام وأحد الأنظمة القانونية الرئيسية الثلاثة في العالم في هذا القرن؛ بسبب الخصائص الفريدة للشريعة الإسلامية، فلا تزال بعض أطراف النزاع المسلح تعتبرها المصدر الرئيسي للقواعد التي تحكم سلوكهم أثناء النزاع المسلح الدولي وغير الدولي.

وتظهر أوجه التشابه بين المبادئ التي يقوم عليها القانون الدولي وقواعد الحرب الإسلامية أن النظامين القانونيين مصممان لتحقيق نفس الأهداف، حيث يعتبر تعزيز عالمية هذه المبادئ بما يتجاوز التقاليد القانونية والثقافة والحضارة خطوة ضرورية لضمان الامتثال للقانون الدولي.

ويمكن إرجاع بعض مبادئ القانون الدولي العام الأساسية إلى الحضارة القديمة الماضية، إذا كان هناك سلام وحرب بين الدول المتجاورة سواء علاقة تحالف أو صداقة أو فتح وغزو بين الدول، أما العلاقة بين المدن اليونانية والمدن الأخرى، فالأساس هو تفوق الأولى على المدن الأخرى ومراعاة الشعوب الأخرى؛ لأن البرابرة يسمحون لهم باستعبادهم بالقوة، دون اعتبار للعهد أو الخلق. وبفضل علاقات الجوار أقيمت علاقة جيدة بين روما وبعض المدن والمناطق الأخرى.

وأبرمت معاهدات الصداقة، والتي نص بعضها على احترام السفراء والمبعوثين الخاصين، والتحكيم عند حدوث الخلافات، ممّا أدى إلى بعض القواعد العرفية الدولية، والتي أصبحت مرارًا قواعد قانونية دولية.

حيث كانت فترة الإمبراطورية الرومانية الغربية عام 476 م، في إرساء قواعد القانون الدولي العام الأوروبي من خلال تقريب المسيحية من الدول الأوروبية ومساعدتها على وضع قواعد دولية عامة تحكم علاقات الدولة، حتى دعا بعض الفقهاء من إيطاليا لتمرير أمراء أقوى وطرق مختلفة مثل الإكراه والحرب لغزو مناطق أخرى من دولة الإمارات العربية المتحدة ليست مقيدة بالحروب والقواعد الأخلاقية؛ لأن القوة والهدف يبرران الوسيلة.

أثر التعاليم الإسلامية في القانون الدولي العام:

الفرق بين الشريعة الإسلامية أنها عالمية، وتحتوي على مبادئ شاملة تحكم العلاقات الشخصية، وقد صدرت قواعد مختلفة، سواء كانت بشأن المعاملات أو العقود، أو حول العلاقات بين الدول الإسلامية. واستمروا في إجراء عمليات بحث واسعة وتصنيفات ذات الصلة بتوجيه من نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية، وبتوجيه من أسلافهم في البلاد.

أما بالنسبة لتأثير الإسلام على القانون الدولي العام، حيث أن الإسلام ظهر في القرن السابع بعد ولادة المسيح، وهو نظام كامل لا يمكن فصل قواعده عن بعضها البعض. وفي حالة السِلم والحرب، هناك علاقة وطيدة بين الأمم، حيث أن القانون الدولي يضمن المبادئ العامة، ويترك التفاصيل للجهود البشرية احترامًا للمواهب البشرية وشروط التوافق مع العالم.

ولقد وضع الفقهاء المسلمون بالتفصيل القواعد التي تحكم العلاقات التي جاء بها الإسلام في كتب السير الذاتية والكتب الجهادية والكتب التفسيرية، ليس فقط بين الدول الإسلامية، ولكن أيضًا في العلاقات بين جميع الدول في سياق السلم والحرب؛ ولهذا السبب الإسلام مستمد من السلام، وهو أصل الصلة بين البلاد والشعب، وبالرغم من أن الحرب ظاهرة طبيعية، لا تلجأ إلى الحرب إلا للضرورة القصوى.

ثم ناقش الفقهاء أثر الفتح الإسلامي والحروب الصليبية على القانون الدولي العام. ومن أجل الوصول إلى العصر الحديث وبداية القرن العشرين، حيث ذكر مؤتمر لاهاي عام 1907، وإعلان لندن البحري في عام 1908، وعصبة الأمم والأمم المتحدة، ومؤتمر سان فرانسيسكو، وأظهرت أسس قواعد القانون الدولي العام، وتعريفها، وبيان العادات والمعاهدات والمبادئ الأساسية التي تشترك فيها الدول المتحضرة عند احترام هذه العادات وتبنيها، وأعطوها أمثلة وشرحوا المبادئ الموعودة. من قبل كل من أساء إلى غيره ظنًا أنه سيصلح أو يعوضه، بالإضافة إلى الحكم الإسلامي (لا ضرر ولا ضرار).