تصف عبارة القانون المدني بمعناها الفني الضيق، القانون الذي يتعلق بالأشخاص والأشياء والعلاقات التي تتطور فيما بينهم، وعادة ما يتم ترتيب نظام شامل من القواعد والمبادئ في مدونات، بحيث يسهل على المواطنين ورجال القانون الوصول إليها، وهو نظام منظّم جيدًا يكمن أساسه على التعاون والنظام والقدرة على التنبؤ، بناءً على تصنيف منطقي وديناميكي بحيث يهتم بشؤون المواطنين في المجتمع ويختص بهم، كالملكيّة والزواج، حيث كانت المعاملات جميعها تحت القانون المدني قبل ظهور القانون التجاري.
بعض الملامح البارزة للقانون المدني:
- التعبير الواضح عن الحقوق والواجبات، بحيث تكون سبيل للإنصاف.
- البساطة وسهولة الوصول إلى المواطن.
- تشمل علاقة الفرد بأسرته، من زواج وطلاق وميراث وصية والقرابة والنسب
يشتملُ القانون المدنيّ على نوعيْن من العلاقات القانونيّة، وهي:
النوع الأول يشمل تنظيم علاقة الفرد مع أسرته ويسمّى الأحوال الشخصيّة، وتشمل على العلاقات بالأهليّة والوصية والنسب وأحكام الزواج والطلاق والميراث، وأما النوع الثاني فقد اختصّ بتنظيم علاقات الأفراد الماليّة والمتعلقة بالنشاط المالي للشخص.
سبب ظهور القانون التجاري:
مع تطور الحياة التجاريّة وازدياد انتشار التجارة والمعاملات التجاريّة، تم إنشاء قانون تجاري مختلف تماماً عن القانون المدني، بحيث ينظّم الأمور التجارية ويطبق على التجّار، وهو أهم أحد فروع القانون الخاص.
مبررات انفصال القانون التجاري عن القانون المدني:
- السرعة: تحتاج المعاملات التجارية إلى سرعة في الإنجاز والتنفيذ، بحيث تتم معالجة المعاملات عن طريق الهاتف أو البريد أو الإنترنت، والسرعة في إنجاز المعاملات التجارية تعني إجراء صفقات تجاريّة أكثر وتحقيق زيادة في الرِّبح، في حين أنّ القانون المدني يتَّسم بالبُطء وتحتاج إبرامُ عقوده إلى كتابة.
- الائتمان: تقتضي المعاملات التجاريّة بطبيعتها وتوفُّر الائتمان، فالمعاملات التجاريّة قد تستلزم لإنجازها مبالغ مالية قد لا تتوفر في اللحظة نفسها، في مساعدة الائتمان على تسهيل إجراءات الوفاء، وذلك من خلال مَنْح القروض وزيادة الأَجَل في سداد الديون وتقديم التسهيلات المادّية والسيولة النقديّة لممارسة الأعمال والأنشطة التجاريّة.
لكن الوضع يختلف في معظم الدول العربية، حيث تخضع الدول العربية على حكم الدين والكتب السماوية المستمدة منها ويقتصر تنظيم القانون المدني فيها على تنظيم روابط الأحوال العينية فقط وتشمل علاقة الفرد بأسرته، من زواج و طلاق ونفقة وميراث ووصية.
