القرار الإداري الشخصي هو قرار يتعامل فقط مع موقف شخصي محدد، سواء كان يرتبط بفرد أو مجموعة معينة ومحددة من الناس يتماشون على نفس النهج وعلى نفس الأهداف، فيما يرتبط بعقود إدارية.
القرارات الإدارية الفردية
تضم أمثلة القرارات الإدارية الفردية قرار تحديد شخص لأداء وظيفة معينة أو فصله من العمل الإداري أو منح ترخيص، على عكس قرار التنظيم الإداري فهو قرار يتضمن قواعد عامة ملزمة تتماشى على عدد غير محدد من الأفراد بغض النظر عن عدد الأشخاص المتقدمين لهم.
ولا يغير في حد ذاته طبيعة القرارات الإدارية التنظيمية ويضيق نطاق تطبيقها وفقًا لعدد الأشخاص الذين تنطبق عليهم، ولا يغير طبيعتها حتى لو كانت تتمثل على قضية، وكان المستفيدون معروفين في وقتها النشر طالما يمكن توسيع الإطار الزمني الذي يتمثل عليه ليشمل الآخرين.
ومن الأمثلة على القرارات الإدارية التنظيمية ما يسمى بالبنود الإدارية، وبنود تنظيمية وبنود الضبط، وبنود الاستثناء أي (البنود اللازمة والبنود التمكينية)، وكذلك القرارات الإدارية المتعلقة برئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء.
التمييز بين القرارات الإدارية الفردية والقرارات الإدارية التنظيمية
هو اختلاف موضوعي؛ لأن القرارات التنظيمية تشبه في طبيعتها التشريعات التي تسنها السلطة التنفيذية من حيث أنها تضع قواعد عامة مماثلة للتشريعات التي يسنها البرلمان. إن طبيعة القاعدة العامة هي أن تتمثل على كل شخص يستوفي شروطًا معينة محددة مسبقًا بموجب القاعدة، لذلك لا توجد طريقة لمعرفة من تتمثل عليه القاعدة عند إصدارها. نظرًا لأن نطاق تطبيق هذا التطبيق غير واضح، فإن من يستوفي الشروط المعمول بها للقواعد عند إصدار القواعد قد يفقد القواعد بعد إصدار القواعد، والعكس صحيح.
وفي النهاية ليس للمحاكم العادية نفس الولاية القضائية على نوعي القرارات الإدارية، حيث لا تتمتع المحاكم العادية بسلطة تفسير أو تدقيق أو تعليق تنفيذ القرارات الإدارية الفردية، ومن ناحية أخرى، فإن الطبيعة التشريعية للنظام الأساسي تحتوي على عدد من البنود التي تختلف عن القرارات الفردية فيما يرتبط بدخول البنود حيز التنفيذ والبطلان، وإلغاء البنود.
