القرارات الإدارية

يعُتبر تنفيذ انطباق القرارات الإدارية على الأفراد بمجرد أن يتم اتخاذ قرار إداري من قبل الوكالة الإدارية المختصة واستيفاء شروط صلاحيته القانونية، يصبح ساري المفعول بالنسبة للوكالة الإدارية

المبدأ هو أن فعالية القرارات الإدارية تنطبق على المستقبل، احتراما للحقوق المكتسبة والوضع القانوني الذي حدث في ظل النظام القانوني السابق ومن منطلق احترام قواعد الاختصاص القضائي

التظلم الإداري يعني أن الأطراف غير راضية عن القرارات التي تم الحصول عليها من خلال الإعلانات أو بعض المعرفة، وأخذ زمام المبادرة لتدوينها في شكل طعون وإرسالها إلى الجهة الإدارية

الأصل أن الإلغاء الإداري للقرار لا يرد إلا على القرارات غير المشروعة، أما القرارات المشروعة فالأصل أن لا يجوز إلغاؤها، ومع ذلك فإن يجوز على سبيل الاستثناء إلغاء القرارات الإدارية المشروعة إذ اقتضت ذلك دواعي المصلحة العامة

يجب سحب القرارات الإدارية التي تنتهك القانون حتى لو كانت تنطوي على حقوق شخصية مكتسبة القرارات، حيث يجوز للهيئة الإدارية العامة التي اتخذت القرار أو هيئتها الرئيسية إلغاء القرارات الإدارية

يرى القضاء الإداري المبادئ التي تحكم نظرية سحب القرارات الإدارية أن وظيفة انعدام السلطة مرتبط بالنظام العام؛ هذا لأن القرار الإداري هو "إعلان عام لجهاز إداري عن وصيته الملزمة

ليس للمحاكم العادية نفس الولاية القضائية على نوعي القرارات الإدارية، حيث لا تتمتع المحاكم العادية بسلطة تفسير أو تدقيق أو تعليق تنفيذ القرارات الإدارية الفردية. ومن ناحية أخرى، فإن الطبيعة

إن الأعمال الإدارية التي لا تشكل في حد ذاتها قرارات إدارية، ولكن فقط الإجراءات الداخلية التي تتخذها الإدارة لتنفيذ نشاطها، أي أنها مجموع الأعمال التي تخضع لنشاط أصلي قامت به الإدارة

إن المشرع ملزم بإصدار قرار في جناية صادرة عن "المحامي العام" أو من ينوب عنه، قرار حفظ التحقيق وإقامة الدعوى ضد المتهم بحيث إذا صدر القرار الإداري، فسيتم إبطال القرارات الأخرى

في حالة سوء استعمال القرارات الإدارية المبنية على سلطة مقيدة، يمكن أن تكون خطيرة؛ لأنها تسمح للسلطة التنفيذية بتقييم ما إذا كان من المناسب إعلان قرار،

قرار خبراء القانون الإداري أن دعوى الإلغاء ضد القرار الإداري الخارج من تصنيف العقود الإدارية لا يشبه على الإطلاق مطالبة الإلغاء في القرارات الإدارية العادية،

القرارات الإدارية بشأن الرقابة القضائية (قرارات خاضعة للمراجعة وقرارات لا تخضع للمراجعة) وتنقسم القرارات الإدارية إلى تلك الخاضعة للرقابة القضائية، وتلك التي لا تخضع للرقابة القضائية

تنقسم القرارات الإدارية غير الخاضعة للرقابة القضائية إلى فئتين: الأولى تتعلق بالعمل السيادي أو العمل الحكومي، والثانية تشمل القرارات الإدارية الصادرة عن المشرعين والتي لا تخضع للرقابة القضائية لاعتبارات خاصة.

شرط الإنفاذ المباشر لكي تنفذ الأجهزة الإدارية التنفيذ الإجباري، يجب استيفاء الشروط التالية: يستند القرار الذي سيتم تنفيذه إلى النص التشريعي، حيث أن الفكرة الأساسية للتنفيذ المباشر هي ضرورة تطبيق القانون

قواعد التعويض عن القرارات الإدارية غير المشروعة أولا: غالبًا ما تتخذ السلطة التنفيذية قرارات للصالح العام، وأحيانًا لا تتوافق بعض هذه القرارات مع القانون الصحيح

آثار القرارات الإدارية على الأفراد (قرارات فاعلة وغير فعالة) تنقسم القرارات الإدارية إلى قرارات ملزمة للأفراد وتطبق حقوقهم وفقًا لتأثيرها على الأفراد والتي يجب عليهم احترامها.

أنواع القرارات الإدارية يمكن تقسيم القرارات الإدارية إلى أنواع عديدة، حيث يرجع ذلك الى عدة عوامل وهي كالتالي: حسب تعلقها بنشاط المنشأة القرارات الإستراتيجية

يتمتع الجهاز الإداري، بصفته جهازًا عامًا، بصلاحيات وامتيازات خاصة في تنفيذ قراراته، وتسري قراراته على الشخص المراد إبلاغه، حتى لو كان الشخص المراد تبليغه معترضًا

وهي رقابة المحاكم في الشؤون الإدارية، وتختلف الهيئة القضائية التي تتحكم في القرارات الإدارية باختلاف النظام القضائي في الدولة، وهذا أنجح أشكال الرقابة لضمان حقوق وحريات الأفراد.