القرارات الإدارية من حيث التكوين
تنقسم القرارات الإدارية من حيث مجال التكوين إلى قسمين:
- الجزء الأول هو القرار الإداري البسيط أو المستقل، أي قرار له خصائص كيان مستقل، بناءً على إجراء قانوني واحد وليس متعلقًا بإجراء قانوني آخر، مثل كتعيين موظفين أو ترقيتهم أو نقلهم هذا هو الشكل الأكثر شيوعًا للقرار الإداري البسيط.
- أما الجزء الثاني فيسمى القرارات الإدارية المعقدة وهي تلك القرارات التي تدخل في عملية قانونية معقدة وتنقسم هذه القرارات إلى عدة مراحل منها قرار نزع الملكية للمنفعة العامة وقرار الفصل وإجراءات المزاد أو المزايدة في العقود الإدارية. والقرار الإداري بنزع الملكية للمنفعة العامة مصحوب بإجراءات إدارية أخرى قد تسبق أو تتزامن أو تتبع، ويتم تنفيذها على مراحل متعددة أولها تقرير المصلحة العامة على الممتلكات المصادرة، ثم إعداد القائمة وأخيراً ينشر قرار نقل الملكية أو تقرير المصلحة العامة.
هذا التقسيم له أهمية تاريخية في بعض الدول مثل دولة فرنسا؛ لأن القرارات الإداري التي تشكل إجراءات إدارية معقدة لا يمكن استئنافها أمام مجلس الدولة على أساس الإلغاء، حيث تنطبق نظرية القضايا الموازية. وعلى هذا الأساس، يرتب القانون الإداري قناة قضائية أخرى للأطراف حتى يتمكن الطرفان من إدراك المزايا التي يوفرها رفض الدعوى من عملية معقدة، حتى لو كانت لا تزال في دائرة ضيقة. ومن ناحية أخرى، تظهر أهمية هذا التقسيم أنه يمكن إبطال القرارات البسيطة كقرارات إدارية نهائية وفي حالة وجود قرار معقد، لا يمكن استئناف القرار الأولي الذي يتطلب موافقة الوكالات الإدارية الأخرى ولا يمكن للإلغاء سوى الاستئناف على القرار الإداري النهائي الناتج عن الإجراء المعقد.
ومع ذلك، تسمح دائرة العدل الإداري بما يسمى بالأعمال القابلة للفصل في عملية معقدة وقبل الاستئناف في ظل ظروف مستقلة ومحددة. وقررت السلطات الإدارية والسلطات القضائية في بعض الدول أن القرار الإداري قبل إبرام العقد كان قرارًا إداريًا مستقلًا عن العقد وأنه يمكن رفع الاعتراضات على أساس فسخ العقد. ونظرية الفصل الإداري يسمح العمل للأطراف المهتمة بالقدوم من أشخاص آخرين لاقتراح إلغاء هذه القرارات الإدارية.
