المبادئ الأساسية التي تحكم المرافق العامة للقانون الإداري
المنفعة العامة من أهم الموضوعات في القانون الإداري وهو نشاط تبذل الجهات الإدارية قصارى جهدها لتحقيق المصلحة العامة للمواطنين. وتقوم المرافق العامة على مبادئ تمكنها من تحقيق أهدافها وهي ثلاثة مبادئ أساسية: الاستمرارية، القدرة على التغيير والمساواة بين المستفيدين.
- الاستمرارية: وينبع مبدأ الاستمرارية من المبادئ الثانوية التي تميز المرافق عن غيرها من المرافق الخاصة، مثل حظر الإضرابات وأحكام استقالة عمال المرافق ونظرية حالات الطوارئ المسموح بها التي تفضل عقود عمل المرافق العامة والتعديلات.
وكذلك الإقرار نظرية الموظف الفعلية لكل شخص يعمل لصالح المصلحة العامة. ولا تسمح المرافق، بحسن نية بمصادرة أموال المرافق في النهاية، حتى لو لم تقع تحت ظلم الموظفين الحقيقيين كموظفين في المنشأة ورسوم الخدمة. كل هذه المبادئ الفرعية تخدم المبادئ الأساسية وهي مبدأ الاستمرارية ومبدأ منع إغلاق المرافق من أجل تحقيق المصلحة العامة وتلبية الاحتياجات العامة.
- القدرة على التغيير: هناك مبدأ ثاني، وهو مبدأ قدرة المرفق على التغيير، وهذا التباين هو أحد أهم صلاحيات السلطة التنفيذية في مواكبة التطورات المختلفة التي تؤثر على كيان المرافق؛ لأنه من خلال هذا المبدأ يمكن للسلطة التنفيذية تغيير الجمهور. إن الوضع القانوني للمؤسسة، سواء مع موظفيها أو مع غيرها من التعهدات أو المصالح الأخرى، يمكّن الجمهور من تحقيق الاستمرارية من خلال تحديد المتغيرات الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية ومعالجتها من أجل الاستمرار والقدرة على تلبية الاحتياجات العامة و تحقيق الصالح العام المراد تحقيقه.
- المساواة: أما المبدأ الأخير وهو مبدأ المساواة فهو مبدأ واضح لإزالة كل ما يتعلق بالتمييز بين المستفيدين أو إعطاء الأولوية للمستفيدين في خدمة المرافق العامة. والجميع متساوون فيه وفي القانون العام المقارن، أقر القضاء الإداري أن هناك ثلاثة مبادئ قانونية في عملية تنظيم وإدارة المرافق العامة. هذه المبادئ القانونية العامة التي توجه عملية المنفعة وتنظيمها هي كما يلي:
1- مبدأ التشغيل العادي والمستقر للمرافق العامة وهو من المبادئ القانونية العامة في تنظيم وتشغيل المرافق العامة. وتشارك الدول في تشغيل هذه المرافق.
2- مبدأ القدرة لظروف المنفعة: له العديد من التطبيقات والآثار القانونية في المبادئ العامة للقانون التي تم اكتشافها ونشرها كجزء من النظام القانوني من قبل الهيئات الإدارية والقضائية وكذلك في مبدأ القدرة في ظروف المنفعة.
3- مبدأ المساواة في المرافق العامة وهو أحد المبادئ العامة للقانون الذي أعلنه القضاء الإداري والذي يجب في إطار القانون العام احترامه وتطبيقه من قبل الجهات الإدارية المعنية بعملية تنظيم وتشغيل المرافق العامة. محتوى هذا المبدأ هو أن جميع المستفيدين متساوون وأنه يجب استيفاء الشروط اللازمة من خلال الخدمات والسلع واستخدام المرافق.
