يعرف القانون الدولي الجنائي بأنه مجموعة من الأحكام القانونية التي تمنع عدة أفعال محددة وتعتبرها جرائم خطيرة، حيث ترتب خطوات المقاضاة في هذه الجرائم وخطوات المحاكمة وفرض المعاقبة عليها، وتحمّل فاعلي هذه الجرائم كافة المسؤولية الجنائية الشخصية عن ارتكابها.
المبادئ العامة للقانون الدولي الجنائي:
مبادئ القانون الجنائي وفقا لما تضمنه نظام روما الأساسي في القانون الدولي، جاءت نتيجة لأعوام كثيرة من الاجتهاد الفقهي القانوني، إضافة إلى الممارسات والتدريبات المستخلصة من المحاكم الجنائية الدولية المؤقتة ليوغسلافيا وروندا، حيث يعد نظام روما الأساسي حصيلة بحث ودراسة مضنية.
وقامت اللجنة الدولية للقانون بإعداد القانون الدول الجنائي بغرض الوصول الى قضاء دولي جنائي دائم يتجاوز الأخطاء التي وقعت فيها الأنظمة السابقة، وقد جاء نظام اللجنة واضحاً في تعيين اختصاصها بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم العدوان، كما أنها جاءت مبادئ القانون الجنائي بشكل مفصل في الباب الثالث من المادة 22 إلى 33 والتي عالجت العديد من أحكام القانون الجنائي الدولي وهي:
- مبدأ الشرعية الجنائية.
- مبدأ المسؤولية الشخصية أو الفردية للشخص.
- عدم رجعية نصوصه، حيث لا يسري على جرائم حدثت قبل دخوله حيز النفاذ.
- عدم أخذ القانون الجنائي الدولي بمبدأ التقادم باعتبار أن طبيعة الجرائم المختصة بها المحكمة الجنائية خطيرة وتمس بالسلم والأمن الدوليين.
فإن النظام الأساسي قد فصل موانع المسؤولية الجنائية وحددها في، المرض العقلي وحالة الإكراه والسُكر في الوضع الإجباري وأيضا الدفاع الشرعي وصغر السن، كما أن نظام المحكمة لا يأخذ بالحصانة الممنوحة للأفراد بحكم وظائفهم ولا حتى بأوامر الرئيس الأعلى كمانع للمسؤولية الجنائية.
وقدّم النظام الأساسي العقوبات الواجب تطبيقها، حيث تتراوح السجن لعدد من السنوات إضافة إلى السجن المؤبد، مع ترك مجال الحرية للقاضي بتقديرها وفقا لما يراه مناسبا، أن المحكمة الجنائية الدولية، لم تأخذ بالمسؤولية الجنائية للدولة والأشخاص الاعتبارية حيث تختص بالأشخاص الطبيعية دون غيرها، غير أنها تأخذ بالمسؤولية المدنية للدولة في تعويض ضحايا الانتهاكات والجرائم المرتكبة باسمها ولحسابها.
حيث أن المحكمة الجنائية الدولية، تشكل مكسباً هاماً للمجتمع الدولي والإنساني، على السواء مع ما يشوبها من نقائص، لكنها تبقى الجهاز الدولي الوحيد القادر على متابعة مرتكبي الجرائم والانتهاكات الدولية ومحاسبتهم.
