المسؤولية الجنائية الدولية:
لقد أصبحت الجرائم الدولية من أخطر الجرائم في المجتمع الدولي، حيث أن جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم العدوان الخطيرة وجرائم الحرب تهدد السلم والأمن والرفاهية في العالم. وازدادت خطورة هذه الجرائم؛ لأنها جذبت اهتمام المجتمع الدولي بأسره، هذا الأمر الذي أدى إلى اتخاذ تدابير مضادة ضدها، مما سيضمن أيضًا مقاضاتهم ومعاقبتهم من خلال الإجراءات المتخذة على المستوى الوطني، وملاحقة الجناة بشكل فعال مثل تعزيز التعاون الدولي.
وبالنسبة للدول التي ترتكب أفعالًا غير مشروعة دوليًا، عند تطبيقها على جريمة العدوان، يجب محاكمتها بشكل عادل، ولا بد من تحديد الركائز والأسس المسؤولة عن الدولة المعتدية. ولا يوجد نظام قانوني يفتقر إلى مجموعة من القواعد التي تحكم مسؤولية شعبه، وبنفس القدر، فهو يعكس تشكيل المجتمع الدولي وتأثيره على تنفيذ المسؤولية الدولية. ومع ذلك، فقد حدد القانون الدولي نظامًا قانونيًا دوليًا للمسؤولية تم إنشاؤه بشكل أساسي من خلال الممارسات الدولية، ولعبت المؤسسات القضائية الدولية دورًا مهمًا في نطاق قدرتها على حل نزاعات المسؤولية.
ولا يخرج المفهوم التقليدي لنظام المسؤولية عن التعريف المقيد في الإطار القانوني الوطني من حيث الجوهر. ولذلك فإن تحديد المسؤولية الدولية عن الجرائم الدولية شرط ضروري لتحقيق العدالة والسلام والمصالحة بين الشعوب. ولم يستخدم الفقهاء المسئولية الجنائية في هذا المصطلح؛ لأن هذا مصطلح قانوني، ولكن لمحاسبة الشخص ومعاقبته على جرائمه، وتحمل عواقب أفعاله.
المسؤولية الجنائية الدولية في الفقه الإسلامي:
المسؤولية الجنائية في الفقه الإسلامي تعرف على أنها “تحمل الشخص عواقب لقيامه بفعل محظور تم تنفيذه طواعية بدون إكراه وإجبار مع علمه بكافة النتائج”؛ أي أن الشخص يقوم عن علم بعمل محظور تحظره التعاليم الإسلامية. ويتبين من التعريف وجود عدة ركائز للمسؤولية الجنائية وهي:
- الأشخاص يقومون بأعمال تحرمها الشريعة.
- الجاني يعلم ما يفعله ويعلم نتائج فعلته.
- الجاني قاصد الفعل وليس مكره.
وإذا تم استيفاء هذه العناصر، فسيتم تحميل الشخص المسؤولية الجنائية ويجب تغريمه بشكل مناسب ومعاقبته، ولكن إذا تم إهمال أحد هذه الركائز، فلن يكون مسئولا جنائياً أمام المحكمة الجنائية الدولية والشريعة الإسلامية.
