مصادر القانون المدني والقوانين والتشريعات والمذاهب المفوضة هي المصادر الرئيسية للقانون بنظره عامة، فالقوانين هي قوانين تعلنها هيئة تشريعية مثل البرلمان، والتشريعات المفوضة هي المبادئ التي يتم تفويضها للمجلس التشريعي الأعلى أي البرلمان، وبالإضافة إلى هذه المصادر، يتم استعمال القانون الدولي والسوابق القضائية كمصادر خارجية أو مصادر زائدة للقانون، ويوجد أيضًا مصادر أخرى وهي كما يلي:
المصادر العامة للقانون المدني
1- التشريع القانوني
هو البند التشريعي والمبعث الأساسي للقانون المدني، وهو التشريع الأصلي للبلد، وتتداخل تشريعاتها الدستورية وتنشأ من قِبل نفوذ عليا، وهي السلطة التأسيسية، وترجع أهميتها المعلنة إلى حقيقة أنها تحتوي مجموعة من المعايير التي تحدد هيئة الدولة ونظامها الحكومي والسلطات العامة.
ويرتب التشريع الرابطة بين هيئة الدولة ونظامها الحكومي والسلطات الشاملة، ويتكون التشريع على الحريات والحقوق الرئيسية للناس والواجبات المستوجبة عليهم، ويجب أن تتوافق كافة القوانين الأخرى مع أحكامها ومبادئها والقانون المتناقض باطل ولاغِ.
2- الفقه الإسلامي
من مصادر القانون المدني والمقصود به بنود الشريعة الإسلامية، وأحكام شريعة الله تعالى لعباده على لسان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وتسمى هذه الأحكام بالشريعة، وهي حالة قضائية لا تخرج عن نظامه. ويبتعد عن مقاصده.
ولا يقوم الفقه الإسلامي على رأي فقيه مختص فحسب، بل له أيضًا مصادر محددة يجب على الفقيه الاستناد إليها قبل إبداء رأيه، ويعني الفقه الإسلامي “الاجتهاد”، حيث يستمد الأحكام الشرعية من الإثباتات التدقيقية، وهو التنفيذ العملي للشريعة، ويخرج تدريجياً من عصر الصحابة، لحاجة الناس إلى معرفة الحقائق الجديدة.
3- العرف المخصص
ما أصبح الناس مألوفين به، ويتبعونه في سلوكهم، سواء كان فعلًا أو قانونًا، دون تناقض في البند، وتبدأ العادة دائمًا في صورة عادة يعتاد عليها بعض الناس حتى يألف عليها الجميع ويعمل عليها؛ لأنها مجرد عادة فردية، وتتكون العادة من ركيزتين أساسيتين هما الركيزة المادية والركيزة الأخلاقية:
- الركن المادي: وهو تكرار ممارسة جماعة كبيرة من الأفراد في موضوع معين، ويكفي أن يكون النهج عامًا وجرى عليه الزمن، وأصبح متسقًا مع الجميع.
- الركن الأخلاقي: وهو إيمان الناس بفرض العادة، أي شعورهم بضرورة ذلك، أي أنهم يتبعون هذه العادة.
وفي النهاية يجب أن تكون مصادر القانون المدني مصادر ماديًة؛ لأن صلب القانون هو مبادئه الدستورية، لذا فإن الفكرة التي يتبناها المشرع تساعد كثيرًا في تحقيق المحتوى والظروف الملائمة للمجتمع الذي تظهر فيه.
