المعيار الحديث للنزاع الإداري
المعايير الحديثة، حيث يتم أخذ القوانين المعمول بها في الاعتبار. إذا كان النزاع يتعلق بقضية عامة، فإن قاضي القانون الإداري لديه الاختصاص القضائي. إذا كان النزاع يتعلق بقضايا القانون الخاص، فهذا هو اختصاص القضاء العادي. وإذا نشأ النزاع بين شخصين اعتباريين عاديين (شخصان اعتباريان خاصان)، فإن الاختصاص ينتمي إلى الهيئة القضائية المشتركة. ومع ذلك، إذا كان النزاع بين طرف عام وآخر خاص، يمكن إحالة القضايا التي يثيرها النزاع إلى قاضي إداري أو قاضي عام حسب نوع القضية المطروحة.
يكون وسط الخلاف بين القضاة موضح يبحث القاضي أمامه عن مجموعة قواعد تحكم النشاط. إذا كان القانون يحكمه نظام من القانون العام (مثل الأعمال التي تقع فيها بعض الامتيازات التنفيذية ضمن نطاق اختصاصها، نظرًا لأن نظامها القانوني، وفي هذه الحالة يكون النزاع إداريًا ويجب في هذه الحاله تطبيق القانون العام).
ومع ذلك، إذا كان التصرف يندرج تحت نظام القانون الخاص (مثل العقد التجاري الذي أبرمته وكالة إدارية ضمن نطاق قواعد القانون الخاص)، فإن الاختصاص في هذه الحالة يقع على عاتق القاضي العادي. أحد مبادئ المرافق هو استمراريتها، لذلك يتم نقل الولاية القضائية على المنازعات المتعلقة بها إلى قاضٍ إداري؛ لأن القانون المعمول به يشمل مسائل القانون العام، أي الحالة الطبيعية واستمرارية المرافق. ومع ذلك، هناك استثناءات لهذه القاعدة: هناك شركات مرافق ذات طبيعة صناعية تخضع للقانون الخاص، وبالتالي يتم نقل اختصاص نزاعاتها إلى قضاة عاديين، مع مراعاة المرونة التي ينبغي أن يتمتعوا بها في إدارتها، باستثناء في بعض الحالات التي يقومون فيها بإجراء أنشطة إدارية بسيطة تتعلق بالنزاعات.
من الصعب تحديد التعريف المفاهيمي للنزاع الإداري في الوقت الحالي والتمييز عن النزاع العادي في معيار واحد، لذلك من الضروري تنسيق جميع المعايير من أجل تحديد نطاق الاختصاص القضائي الشامل. وغير أن بعض المشرعين الجزائريين يعتمدون على المعيار الأساسي الذي يجسده نص المادة 07 من قانون الإجراءات المدنية، وكذلك المعيار الموضوعي والمصلحة، الذي يظهر في شكل نص قانوني منفصل، يشير إلى أنه يخالف المبادئ العامة للمعيار الموضوعي.
