يُعرف الضبط الإداري بأنه نشاط تقوم به بعض الجهات الإدارية على شكل أوامر وأحكام تقيد الحرية الفردية بحدود معينه بغرض الحفاظ على النظام العام.
ميزات الضبط الإداري
يتميز الضبط الإداري عن غيره من أنواع الضبط الأخرى بما يلي:
- الرقابة القضائية: تعني الرقابة القضائية بأنها نشاط تمارسه السلطات القضائية بشكل مقرر، بما في ذلك العقوبات الرادعة للمخالفين.
- الرقابة التنظيمية: تمارس السلطة التنظيمية بطريقة منهجية ويتم التحكم في الاتصالات الاجتماعية من خلال وضع ضوابط منتظمة لحماية المجتمع من أي انتهاك لأمنه من الداخل أو الخارج.
الهدف من الضبط الإداري:
الرقابة الإدارية: تتجسد الرقابة الإدارية في حفظ النظام العام من خلال السلامة والطمأنينة والصحة والأخلاق العامة كما هو مبين أدناه:
- السلامة العامة: وتعني كافة الإجراءات الكفيلة بحماية الأموال الوطنية والأهالي من الجرائم والحوادث التي تهددهم وهذا يتطلب من سلطات الرقابة الإدارية منع المؤامرات والتظاهرات والاعتصامات التي تهدد الأمن القومي وعدم حدوث التكسير والشغب والحرائق ومن الممكن استغلال مثل هذه الأعمال للقيام بسرقات.
بشأن ذلك يجب ضبط مثل هذه الأعمال، مما يؤدي الى منع جرائم السرقة والاعتداء وتسعى الجهات الأمنية هنا إلى منع مخاطر وأشكال العدوان التي تهدد المال والشعب والوطن من خلال اتخاذ إجراءات متعددة، مثل تنظيم الأمن والدوريات وتنظيم الشوارع وحركة المرور وتقييد ومراقبة الأشخاص الذين يهددون سلامة وأمن المرافق والسلامة على الطرق ومراقبة الحدود البرية الوطنية والمحيطات وغيرها من الإجراءات.
- الهدوء العام: يعني الراحة والطمأنينة وهو الهدف الذي تحققه هيئة الرقابة الإدارية من خلال منع الضجيج والتداخل الناجم عن سوء استخدام مكبرات الصوت والأجهزة السمعية ومعدات الراديو.
- الصحة العامة: من أهداف أجهزة الرقابة الإدارية حماية أفراد المجتمع من الأوبئة والأمراض باتخاذ كافة الإجراءات والالتزام بتنظيف الشوارع والحيوانات الضارة والأمراض المعدية والأوبئة. وبغض النظر عما إذا كان مصدره هو الماء أو الإنسان أو الحيوان، فيجب في هذا الصدد مراقبة تلوث المياه والسيطرة على الغذاء والحد من المخازن الضارة والخطيرة. وكما يجب أن تكافح المخدرات، وأن تحدد المتطلبات الصحية للمهن التي قد يؤدي فيها أي سوء سلوك إلى تعريض الصحة العامة للخطر.
- الآداب العامة: هي مجموعة من القيم والأخلاق والعادات والتقاليد الإسلامية التي يقرها المجتمع والتي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.