مبدأ الولاية القضائية العامة:
يعتبر مبدأ الولاية القضائية العالمية أحد البنود الرئيسية لضمان حظر الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، وإدانة الجناة وإيقافهم، حيث رحَّبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر باهتمام الجمعية العامة للأمم المتحدة المستمر بهذا المبدأ، وهو إن نظام “الانتهاكات الجسيمة” المنصوص عليه في اتفاقيات جنيف، الذي وجد على نطاق واسع في البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977 ينص على أن الدول الأطراف ملزمة بالبحث عن الأشخاص المتهمين بارتكاب الانتهاكات، أو الذين أمروا بارتكابها.
ويتطلب التنفيذ الفعّال لهذه الالتزامات أن توسع كل دولة طرف ولايتها القضائية العالمية لتضمن قائمة الانتهاكات الجسيمة المدرجة في تشريعاتها الوطنية. وعندما تعلم الدول أن الأشخاص المتهمين بارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني موجودون على أراضيها أو يخضعون لولايتها القضائية، فإنها تتحمل مسؤولية ضمان التحقيق مع هؤلاء الأشخاص وإعادتهم وتقديمهم إلى العدالة عند الضرورة.
وبالإضافة إلى ذلك، تساعد ممارسات الدول والمعتقدات القانونية على ترسيخ وتأكيد القاعدة العرفية، التي يمكن للدول أن تمنح محاكمها الولاية القضائية العالمية على الانتهاكات الجسيمة الأخرى للقانون الإنساني الدولي.
وتواصل اللجنة الدولية للصليب الأحمر العمل على منع الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني، وضمان تنفيذ عقوبات مناسبة على الصعيد المحلي، مع التركيز على الولاية القضائية العالمية. وكما نقدم المساعدة القانونية والتقنية للبلدان لإنشاء هذه الآليات وصياغة التشريعات الجنائية ذات الصلة. وبالإضافة إلى ذلك، تعد اللجنة الدولية للصليب الأحمر وثائق فنية وأدوات عملية تطبق مبادئ مثل الولاية القضائية العالمية. وتحقيقاً لهذا المقصد، تعمل اللجنة الدولية حالياً على تحديث تعليقاتها على اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية.
فالتحديات التي تواجهها البلدان في تنفيذ الولاية القضائية العالمية والوضع الحالي للقانون الدولي، من حيث الولاية القضائية وحصانة المقاضاة التي قد يتمتع بها الأشخاص المتهمون بارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي، والانتهاك الخطير لنظام الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني.
وتتحمل الدولة المسؤولية الأساسية عن التحقيق مع الأشخاص المتهمين بارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني ومقاضاتهم. وعندما لا تتخذ الدولة أفعال تشريعية ضد المتهمين جنائياً على أساس ولايات قضائية أخرى، يمكن أن يصبح استخدام الولاية القضائية العالمية آلية فعالة لضمان المقاضاة والحد من الإفلات من الجزاء.
