بطلان التحقيق الإداري
يعتبر التحقيق الإداري في معظم التشريعات الإدارية بأنه عبارة عن إدارة هيئة إدارية، سواء كانت على شكل مؤسسة أو شركة أو هيئة، حيث تم وضع التحقيق الإداري من أجل الكشف عن حقيقة مزاعم الموظفين المخالفين للأنظمة والقوانين والأحكام داخل المؤسسة أو داخل الهيئة الإدارية، مما يؤدي إلى تنفيذ العقوبات التأديبية والجزاءات المادية من أجل تلافيها وعدم تلقيها على الإطلاق.
في حالة قام بعض الموظفين بعدم الإصغاء لهذا الحكم أو لهذا القرار، يجب على الدائرة الإدارية في الهيئة أن تقوم بمتابعة مسؤولياتها وفقًا للإجراءات القانونية والشروط المؤسسية التي ينص عليها القانون الإداري داخل المؤسسة وذلك من أجل منع القانون من إرخاء ذراع إدارة الهيئة الإدارية عند اتخاذ الإجراءات التي تراها، حيث أنها مأخوذة حتى لا يتم تعريف الموظفين بها.
يتم تقديم جهد كبير من قبل الدائرة الإدارية بما يخص التحقيق الإداري؛ لأن من مسؤولياتها التحقق من القرارات الإدارية وفي حال بطلان قرار التحقيق يسبب ضرر معنوي جسيم للهيئة الإدارية ولكن إجراءات التحقيق الإداري متبعة مع الموظفين داخل الهيئة وهناك جوانب عديدة للحماية بالحقوق تمنع الإدارة من التعدي على حقوق الموظفين. ونص القانون على العديد من الإجراءات لحماية الموظفين قبل عملية التحقيق وأثناء التحقيق وبعد التحقيق، بما لا يعيق سلطة الدائرة الإدارية، بل يتعامل مع التصرفات غير القانونية للدائرة الإدارية بطريقة عادلة ونزيهة.
ينص القانون الإداري على العديد من الإجراءات، أهمها في الواقع أن التحقيق يجب أن يواجه أولاً ادعاءات ضده من قبل الموظف المخالف وجعله يفهم أن هذا سيؤدي إلى اتخاذ إجراءات تأديبية ضد مصلحته. وبالإضافة إلى ذلك، أن الحاجة إلى إصدار إجراءات تأديبية من نفس وكالة الإدارة حيث يعمل الموظف وقد يخطئ الكثير من الأشخاص ذوي الخبرة المتواضعة في ذلك. وإذا فشلت وكالة الإدارة، أو وكالة التحقيق بشكل أدق، في الامتثال لضمانات وحقوق الموظفين، فإن التحقيق غير صالح ويحق للموظف إبلاغ سلطات العمل بالخسائر التي تكبدها بسبب عدم الامتثال لقانون العمل بالإضافة الى عدم الإصغاء الى الإجراءات المنصوص عليها في القانون.
