تصنيف الدعاوى الإدارية
يشير تصنيف القضايا الإدارية إلى توضيح تقسيم العمل في الزاويه، بحيث تخضع القضايا المتشابهة لأحكام نفس المحكمة، وتنقسم إلى فئات متعددة، لكل منها معيار محدد. وبالإضافة إلى التصنيف العلمي والتصنيف القضائي والتصنيف القانوني والتصنيف التقليدي أو الشكلي هو من أقدم التصنيفات؛ لأن فقهاء هذا التصنيف يعتقدون أن طبيعة ونطاق الصلاحيات التي تتمتع بها المحاكم الإدارية ليست واحدة لأنها مختلفة ومتنوعة والقضاة فيها هم السلطة وتختلف وتتغير حسب الظروف المرتبطة بكل حالة.
وعليه، يستند التصنيف إلى الصلاحيات الممنوحة للقضاة الإداريين للنظر في القضايا والنظر فيها. ولا تتوقف عند إلغاء القرارات التنفيذية، لكنه يتمتع بالسلطة الكاملة للقيام بما يراه مناسبًا. ومن أهم هذه الأنواع من التقاضي: التقاضي بالعقود والمسؤولية التعاقدية والطعون الضريبية والانتخابية والفئة الثانية هي دعوى الإبطال وهي دعوى يرفعها أحد الطرفين ضد قرار إداري معيب ينحى فيه القاضي القرار الإداري دون تعديل القرار الإداري. والفئة الثالثة هي طلبات التفسير ومراجعة الشرعية، التي يقدمها المدعون لفهم التفسير الصحيح لقرار إداري معين أو لمراجعة شرعية ذلك القرار.
لا يجوز إبطال شرعية القرار الإداري ويتم إجراء الملاحقة المباشرة. ويعتمد التصنيف الحديث على طبيعة القضية بغض النظر عن سلطة القاضي ويقسم القضية إلى نوعين من القضايا:
- الوضع الموضوعي التي تنطوي على المركز الموضوعي لحماية الشرعية وتصحيح الوضع العام الموضوعي.
- الوضع القانوني للفرد أو الحقوق الذاتية الناشئة عن الفرد.
تعتمد طريقة التصنيف على الجمع بين طريقة التصنيف التقليدية وطريقة التصنيف الحديثة وتقسيم التقاضي إلى نزاع يتضمن مشروعية القرار الإداري، بما في ذلك التقاضي التفسيري للقرار الإداري ومدى توافقه مع القواعد القانونية. والفئة الأولى هي التقاضي في منازعات الحقوق ويتمتع القضاة بحماية شاملة وكاملة للحقوق، لا سيما حقوق العقد وحق التعويض وحق التعدي.
يتسم تقسيم القضايا الإدارية بأهمية كبيرة وتنعكس هذه الأهمية في جانبين، أحدهما شروط القبول لذلك يكفي أن يكون للمدعي مصلحة شخصية ومباشرة. وبقدر ما يتعلق الأمر بالعدالة الشخصية، فإن موضوع القضية يتعلق بالمحافظة على المصالح الشخصية وبالتالي فإن قبول القضية يتطلب تقديم دليل على التعدي والجانب الثاني هو جانب السلطة.
