يقوم القانون الإداري البريطاني على بنود معينه خاصة به، الى أن بدأ يستمد بعضاً من قواعدة من القانون الفرنسي، الذي يتم العمل به لوجود قانون إداري مستقر عن القانون الخاص ووجود محاكم إدارية متخصصة في القانون الخاص، حيث تسمى محاكمة المنازعات الإدارية.
القانون الإداري في التشريع المقارن
على المستوى التشريعي، عكست العديد من التشريعات التي أنشأت في السنوات الأخيرة رغبة المشرعين في خلق ثقافة قانونية حديثة تقوم على التمايز بين القانون العام والقانون الخاص من أجل تطوير القانون العام وإنشاء آلية لتسوية المنازعات.
أثناء المحاكمة في القضايا المتجاوزة لصلاحيات السلطة على الرغم من أن القضية المعروضة عليه كانت موضوع إلغاء القرار الإداري المستأنف، إلا أنه كان في بعض الأحيان مقتنعًا فقط بالإلغاء الجزئي، بغض النظر عن الوقت الذي طُلب منه فيه ذلك، حيث يكفي القضاء على عدم شرعية القرارات الإدارية من قبل القضاة الإداريين في الإلغاء الجزئي لعدم شرعية القرارات الإدارية وذلك لتغيير القرار الإداري، أو منع إنهائه أو إلغاء أثره.
بشكل عام، لا يرتب القاضي للقضاء نهائياً على عدم قانونية القرارات الإدارية ويكفي إلغاء القرار الإداري المتنازع عليه باعتباره الممثل لأكبر عاقبة غير قانونية ويكفي الحصول على النتيجة اللازمة في إطار الشرعية وهذا أمر يؤدي الى الجدل في القانون الإداري؛ لأنه يعتبر شكلاً من أشكال السلطة التي يمكن إصلاح القرار الإداري المثير للجدل دون إعلان صريح من قاضي الفسخ؛ لأنه نتيجة مباشرة للإلغاء الجزئي.
من أجل تحديد الإطار الذي تمارس فيه سلطة الإلغاء الجزئي لقرار إداري من قبل قاضي متجاوز للسلطة ولاستكشاف ما إذا كانت هذه السلطة تنتمي إلى الإطار القانوني للعدالة وفي بعض الدول، جزء من القرار الإداري هو عدم شرعية القرار الإداري المطعون فيه أحد الجوانب التي اكتشفها قاضي الفصل أثناء نظر قضايا الفصل. وثم تحاول القضية تحقيق الأساس القانوني الذي على أساسه يلغي القاضي الإداري القرار الإداري جزئيًا ويحدد الشروط التي يجب أن يلتزم بها.
تُعد توضيح الدور الإجرائي والموضوعي للقضاة الذين يحققون في القضايا التي تتجاوز صلاحياتهم تحديد آثار الإلغاء الجزئي، وخاصة أمام الإدارة ومقارنتها بآثار الإلغاء الكامل، مع الآثار المطلقة والأثر رجعي للإلغاء.
