تطور التجارة العالمية:
على الرغم من النمو السريع للتجارة العالمية في القرن الحادي والعشرين، لم تتحسن عملية نقل وتخليص البضائع كما هو مطلوب؛ لأن العمل وفقًا لطريقة (التفكير المنعزل) ينتج عنه عدم تكامل أو إخفاء بيانات أصحاب المصلحة الآخرين في تنفيذ العمل أو الخلافات حول الأعمال والإجراءات أو متطلبات مستويات أعلى من الأمان، أو حتى على الورق في عملية المعاملات البطيئة، يجب أن يكون النظام الحالي أكثر أمانًا وترابطًا ووضوحًا لإزالة العقبات التي تمت مواجهتها في السنوات القليلة الماضية.
أظهر تقرير صدر مؤخرًا عن المنتدى الاقتصادي العالمي أن تقليل حواجز سلسلة التوريد يؤدي إلى ارتفاع الناتج المحلي والتجارة الدولية بمقدار 6 مرات مقارنة بخفض وإلغاء جميع رسوم الاستيراد. وسيؤدي تقليل هذه الحواجز إلى توفير فرص للنمو؛ لأنه يمكن أن يزيد الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5٪ تقريبًا ويزيد التجارة الدولية بنسبة 15٪، وتعد إدارة الحدود والنقل والبنية التحتية للاتصالات هي الأسباب الرئيسية لهذه القيود في سلاسل التوريد الحالية.
في العصر التكنولوجي، أصبحت المنصات الرقمية المفتوحة متاحة تدريجياً وتحل المشكلات الرئيسية في مجالات النقل والخدمات اللوجستية بشكل فعّال. وتم عرض بعض هذه المنصات الرقمية في مؤتمر الشرق الأوسط الخامس عشر للشحن الذي عقد في مدينة العقبة في 25 أكتوبر 2018، حيث قال رئيس سلسلة التوريد والنقل والخدمات اللوجستية في المنتدى الاقتصادي العالمي: “تدور الثورة الصناعية الرابعة حول المنصات الرقمية واستخدام الموارد التي توفرها النظم البيئية. هذه فكرة غير عادية، لكنها تتطلب تعاونًا وثيقًا و نوع جديد من شكل التنسيق الداخلي، داخل المنظمة وكذلك بين هذه المنظمات والأطراف الخارجية”.
تجمع المنصة الأحدث والأكثر تقدمًا بين آلاف الشركاء التجاريين المستقلين، بما في ذلك التجار ووكلاء الشحن والنقل الداخلي ومشغلو الموانئ والمحطات وشركات الشحن والجمارك ووكالات تنظيم الشحن، بالاضافة الى الذين لديهم نفس الاحتياجات والاهتمام بمشاركة البيانات ومعالجة الملفات بأمان وسرعة.
يكمن مستقبل التجارة العالمية في الرقمنة والإشراف على العمليات المشتركة بين الوكالات، بما في ذلك التخليص الجمركي للسلع في عمليات الاستيراد والتصدير بطريقة آمنة وقابلة للتدقيق، وعدم الامتثال أو الرفض في العمليات الورقية والمعاملات، مما يعزز قدرة الشريك التجاري على إثبات أو رفض إرسال أو استلام مستندات عمل محددة إلى شريك تجاري آخر.
