تعدد الهيئات القضائية ودورها في تفعيل القضاء الدولي:
لم يتوقف تطور المؤسسات القضائية الدولية مع مرور الوقت؛ لأنه بالمقارنة مع تطور النظام القانوني الدولي في الماضي، اتخذ هذا التطور في العقدين الماضيين شكلاً جديدًا يعكس التطور الأعمق للعلاقات الدولية، خاصة بعد اختفاء النظام القضائي الدولي، حيث ظهرت أسباب اجتماعية وسياسية تعيق المنظمات العالمية في مجال التعاون الدولي ولكن مع ذلك نجحت المنظمات في تطوير الهيئات القضائية الدولية مما أدى الى تطور في العلاقات الدولية.
ومن الهيئات القضائية الفعّالة في القضاء الدولي محكمة العدل الدولية، تم إنشاء محكمة عدل دولية جديدة ضمن إطار عالمي يتعلق بالمجال المهني للمحاكم والهيئات القضائية، هناك العديد من المحاكم والهيئات القضائية الدولية التي لها درجات متفاوتة من الانتساب إلى الأمم المتحدة. وتُعد أول المحاكم والهيئات القضائية الدولية محكمة العدل الدولية، حيث تُعتبر الجهاز الرئيسي للمنظمة، ثم المحاكم الجنائية التي أسسها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
تعتبر المحكمة الجنائية الدولية والمحكمة الدولية لقانون البحار، من المحاكم الجنائية المتخصصة التي تم إنشاؤها وفقًا للاتفاقيات التي وضعتها الأمم المتحدة ولكن تمت الموافقة عليها حديثاً من قبل كيان خاص مستقل يقيم الروابط بين اتفاقية التعاون والمنظمة.
بلغ عدد لجاننا شبه القضائية أكثر من مائة لجنة، معظم هذه اللجان مستقلة عن القضاء العام والإداري وهي غير قابلة للاستئناف والكثير منها غير ملزم حتى بشكاوى قانونية بنظام إجرائي ينظم إجراءات الدفاع في المحكمة والحقيقة هي أنه حتى في البلدان المتقدمة، توجد لجان شبه قضائية، خاصة في التخصصات المعقدة التي تتطلب مهارات محددة تختلف عن تلك المطلوبة من قبل القضاة التقليديين ومؤهلات المحاكم.
والحقيقة أننا نواجه مشاكل في بناء القضاء وآلية عمله وعلينا أولاً إصلاح العديد من إجراءاته وأنظمته من خلال خطة مرحلية، بالإضافة إلى إعادة صياغة شروط الالتحاق بالقضاء وإطاعته والاختبارات المهنية والخبرة العملية ليس فقط الترشيحات والشهادات. إن تنويع الخبرات والإمكانيات داخل القضاء وخاصة تنويع فريق الإصلاح القضائي أمر بالغ الأهمية؛ لأن تنويع المؤهلات قد أنتج الكثير وكشف عن بعض النقاط التي قد يكون الفريق على دراية بها وتذكرهم بالاهتمام بها.
