كيفية تعديل أحكام ضمان العيوب الخفية في القانون التجاري

كيف يكون تعديل أحكام ضمان العيوب الخفية؟

1- الاتفاق على تشديد الضمان العيوب الخفية:

يجوز للأطراف متعاقدة الاتفاق على زيادة تأكيد ضمان البائع للعيوب الخفية؛ كالاتفاق على إلزام البائع بضمان ما في البيع من عيوب حتى لو كانت ظاهرة أو قد يتفقان على إطاله المدة المقررة قانوناً وهي ستة أشهر. ويعتبر ضمان صلاحية المبيع للعمل صورة من صور تشديد ضمان العيوب الخفية.

2- الاتفاق على تخفيف الضمان العيوب الخفية:

يجوز للأطراف المتعاقدة كذلك الاتفاق على أن يسمح لهم بأن تخفف الضمان عنهم؛ كالاتفاق على أن لا يضمن الطرف البائع عيباً معيناً يذكره أو اقتصار الضمان على العيوب التي تظهر بالفحص الفني دون العيوب الأخرى بشرط عدم تعمد الطرف البائع على إخفاء العيب بالشيء المبيع . فإذا أثبت أن البائع قد تعمد إخفاء العيب فلا يكون لشرط التخفيف أي أثر قانوني.

3- الاتفاق على إسقاط الضمان العيوب الخفية:

قد يتفق الأطراف المتعاقدة على أن يتم إسقاط الضمان عن الطرف البائع، أي بإعفائه من أي عيب قد يظهر في الشيء المبيع، ويعتبر هذا الاتفاق صحيحاً بحكم القانون، ويجب أن لا يكون إسقاط الضمان متنافي مع الغرض المقصود من الشيء، مثل أشتري سيارة للطرق الوعرة وقلت للبائع ذلك إلا أنه تبيّن بعد ذلك أن السيارة غير صالحة لهذا الغرض.

ويشترط أيضاً لصحة الاتفاق على الاعفاء من الضمان أن لا يكون البائع قد تعمد إخفاء العيب؛ لأن ذلك يعتبر غشاً فلو تعمد بائع السيارة إخفاء العيب بالصبغ والطلاء فأن إسقاط الضمان لا يؤخذ به.

ما هي العيوب الخفية في المبيع؟

هو بأن يلتزم الطرف البائع بإضافة إلى تسليم الشيء المبيع إلى الطرف المشتري، بضمان النقص ووجود العيوب الخفية الموجودة فيه؛ والعيب هو خطأ أو العلّة الموجودة بشكل مخفي في الشيء المبيع، والتي تكون من الأهمية والخطورة بحيث يصبح الشيء غير صالح للاستعمال بالشكل الذي كان يريده المشتري.

ما هي الأمثلة على العيوب الخفية في المبيع؟

1. شراء بناء فيه ضعف من جرّاء قلّة المواد المستخدمة في الأعمدة.
   
2. شراء برّاد منزلي لا يصنع ثلجاً.
   
3.   شراء حصان فيه مرض غير ظاهر.
   
4. ­ شراء فرس للسباق يتبيّن أنها بطيئة (وغير مؤهّلة للمشاركة في السباقات).
   
5. ­ شراء شاحنة يتبيّن أن محرّكها لا يعمل بعد قطعه مسافة 40000 كيلومتر، في حين أن غيرها من مثيلاتها يسير 200000 كيلومتر.
   

والمشكلة هي بأن يلتزم الطرف البائع بأن يضمن أي عيب خفي وأي نقص في الصفات، وهو أنه ملزم بنقل ملكية مفيدة ونافعة إلى الطرف المشتري، وفقاً لما يفرضه حُسن النيّة في التعامل، تحت طائلة التعويض عليه عند تعذّر ذلك. ويشمل الضمان مبدئياً جميع أنواع المبيعات، منقولة كانت أو غير منقولة، مادية أو غير مادية، جديدة أم مستعملة. إلا أن القانون استثنى البيوع التي تجريها السلطة القضائية (أي البيوع الجارية بالمزاد العلني) من أحكام ضمان العيوب الخفيّة، وبالتالي فهي غير مشمولة بها.

شرط العيب الموجب للضمان:

العيب المؤثّر:

هو العيب الخطير الذي يعمل على إنقاص من قيمة الشيء المبيع نقصاً محسوساً أو يجعله غير صالح للاستعمال في ما أُعدّ له بحسب ماهيّته أو بمقتضى عقد البيع؛ فينشأ عنه موجب الضمان. أما إذا لم يكن العيب محسوساً، بل كان خفيفاً أو طفيفاً، بحيث لا يترتب عليه سوى نقص في بعض الأمور الثانوية الكمالية بالنسبة للمشتري، فلا يكون موجباً للضمان. وكذلك لا يكون موجباً للضمان، العيب المتسامح به عُرفاً (بحسب العرف السائد، أي العادة التي درج الناس على إتباعها في زمن معيّن مع اعتقادهم الراسخ بإلزاميتها وبوجوب تطبيقها)، كاحتواء القمح كمية مألوفة من الأتربة، أو وجود بعض المواد الغريبة في حبّ السمسم بشكل مألوف عرفاً.

وإذا كان الشيء المبيع من الأشياء التي لا تُعرَف عن حقيقة نفسها إلاّ إن حصل أي حدث عمل على تغيير فيها، كالأثمار ذات الغلاف اليابس (مثلاً البطيخ والجوز)، فالبائع لا يضمن العيوب الخفيّة فيه إلا إذا تعهد صراحة بذلك أو إذا كان العرف المحلّي يوجب عليه هذا الضمان. إشارةً إلى أنّ العيب قد يكون مؤثراً في مبيع شيء وغير مؤثر في مبيع شيء آخر، فطبيعة الشيء هي التي تُملي المنافع المقصودة منه، وهي التي تؤثر على تحديد وجهة استعماله، مثلاً: إنّ وجود ذرّات من الرمال في الطحين يُعتبر عيباً ذا تأثير بالغ؛ أما وجود هذه الذرّات في القمح، فلا أثّر له فيه. كذلك إذا كانت الفرس مشتراة للسباق، ثم تبيّن أنها بطيئة فهذا العيب يُعتبر مؤثراً، أما إذا لم تكن مشتراة للسباق فلا أهمية لمثل هذا العيب.