تعريف القانون الإداري
القانون الإداري: هو أحد فروع القانون العام ويُعرف بأنه مجموعة من القواعد والقوانين التي تنظم أعمال الأجهزة الإدارية وتنظمها ويكتمل في عملية أداء وظائف الدولة الإدارية وتنظيم علاقة الهيئات الإدارية ووكالات ومؤسسات الإدارة الإقليمية مع الدولة.
ويعرف القانون الإداري بأنه قسم من أقسام القانون العام الداخلي لكل دولة وهو أيضًا مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم الوكالات الإدارية وأنشطتها في عملية أداء الوظائف الإدارية، وتشرح كيفية إدارتها للمرافق العامة واستخدام الأموال العامة بالإضافة إلى تحديد العلاقة بين الدولة وموظفيها من حيث التعيينات والترقيات والتكليفات والإعارة وغيرها من الأمور.
يمكن تعريف القانون الإداري على أنه مجموعة من القوانين والأنظمة التي تنظم الشؤون ذات الصلة للأجهزة الإدارية للدولة. ويشكل طريقة الدولة في معاملة الموظفين. وهي تختلف عن النظام القانوني للمنازعات الإدارية، فهي من جانب تعتبر جزء من قانون القضاء الإداري ومن جانب آخر هي قواعد القانون الإداري. وتنطبق قواعد القانون الإداري على أنشطة الوكالات الإدارية وتكون علاقتها مع الأفراد ملزمة بها، بغض النظر عما إذا كانت العلاقة طوعية أم لا إرادية.
نشأت القانون الإداري
يعتبر مصطلح القانون الإداري هو الأحدث وهناك أسباب عديدة لظهوره لأول مرة في فرنسا، من أهمها الأسباب التاريخية المتعلقة بالثورة الفرنسية التي انتشرت في العديد من دول العالم العربي ودول العالم الغربي، هذه البلدان تكون السلطة التنفيذية والسلطة المطلقة للبلاد في يد الملك مثل فرنسا، فلا تخضع البلاد لأي شكل من أشكال الرقابة أمام القضاء.
في القدم عندما يقوم الفرد بتقديم أي شكوى كانت هناك بعض المحاكم في ذلك الوقت فيقوم الفرد برفع نزاع معه يسمى بالبرلمان وفي أي ظروف يتم استئناف ما لم يصدر الملك أمرًا بشأنها. وهناك أيضًا المحاكم التي تتعامل مع بعض القضايا الإدارية ويمارس مجلس النواب سلطات مطلقة وتدخلت الحكومة في كثير من شؤونه، وعارضت أي حركة إصلاحية، مما دفع إلى المطالبة بفصل السلطات.
استخدم الفقيه الفرنسي (رينيه شابوس) لأول مرة مصطلح (القانون الإداري) في مؤلفاته في القدم ولا يزال الى يومنا مرجعًا لبعض بحوث القانون الإداري.
