تختلف الطعون الإدارية عن الالتماسات أو الوساطة الإدارية وتختلف الطعون الإدارية عن الالتماسات من حيث أن الطعون الإدارية تفترض وجود نزاع أو تعارض على الأقل بين الإدارة والأطراف المتعاقدة معها، بينما يتم استبعاد الخلاف أو تضارب الأفكار في الالتماسات، حتى إذا تم طلب الالتماس وفشله وتأثيره قد تحقق نتيجة، ولا يستبعد تقديم شكوى، ويُزعم أن مجلس الدولة الإداري ارتكب خطأً في المحكمة الإدارية عندما اعتبر الالتماسات والشكاوى بمثابة شكاوى إدارية.
تمييز التظلمات الإدارية عن الإجراءات الأخرى
يتحدى التظلم الإداري أيضًا قرارًا إداريًا محددًا، في حين قد يكون الالتماس لقرار إداري غير معيب، مثل طلب تأخير نقل الموظف مع أن يتم مراعاة ظروف محددة، وقد يطعن في قرار إداري لإعداد إجراء إداري معين، ويشمل الاستئناف الإداري صراحةً طلبًا لإعادة النظر في قرار إداري معيب، بما في ذلك سحب أو إلغاء أو تعديل قرار إداري، والذي لم يتم تضمينه في طلب استبعاد نزاع أو خلاف على قرار إداري صادر.
يستند التظلم الإداري على اعتبارات وإجراءات قانونية تشريعية محددة ويتم تقديمه في غضون فترة زمنية معينة من أجل إحداث أثر قانوني، بينما تهيمن على الالتماس الظروف الإنسانية والظروف الشخصية ولا ينتج عنه نتائج قانونية مثل تلك الناتجة عن الإدارة، والتظلم لا يعتبر الطلب المقدم تظلمًا إداريًا ولا يندرج تحت هذا المفهوم إذا لم يتضمن ذكرًا لفكرة النزاع، وتختلف الشكوى الإدارية عن الاستئناف القضائي في الآتي:
- يتم تقديم الشكوى الإدارية إلى الجهة الإدارية المختصة، في حين يتم تقديم استئناف قضائي إلى المحكمة الإدارية.
- لا يعود التظلم الإداري للشروط الشكلية المحددة في الطعن القضائي.
- السلطة الإدارية غير مجبرة بالرد على التظلم والمحكمة الإدارية ملزمة بالبت في موضوع الدعوى.
- الاختلاف في نتيجة النظر في الاستئناف، فالسلطة الإدارية هي التي تصدر قراراً إدارياً، بينما تفصل المحكمة في الدعوى بحكم قضائي يخضع للنظام القانوني الذي يحكم الأحكام القضائية.
وفي النهاية من الأساسيات الراسخة في نطاق القانون الإداري، التظلم الإداري في بعض التصرفات الإدارية، حيث أنها تلعب دور في المصلحة العامة وعلى هذا الأساس، تتخذ الإدارة العامة، في سياق إدارتها للمرافق العامة، قرارات إدارية هي طريقتها في وضع المصلحة العامة في الممارسة الفعلية.
