يتوزع الأفراد على شكل وحدات قانونية وسياسية تسميها الدولة، وتفترض الدولة وجود القوانين، لذلك لكل دولة قانون، ويتم تحديد تأثير القانون من خلال حدود الدولة الإقليمية ولها سلطة قضائية. وعندما يبدأ تأثير قانون آخر واختصاصه في المقابل، قد يتجاوز القانون الذي له تأثير وسلطة قضائية ويمتد في بعض الأحيان إلى شخصين أو أكثر.
التعريف بتنازع القوانين:
نظرًا لأن هذه القوانين لها علاقات متنوعة، وتحولت إلى قواعد تشريعية بعد حل هذه القواعد العرفية أو القضائية المتضاربة، فإن آليات تطبيقها تختلف باختلاف موضوعاتها، وبعضها يحل بشكل غير مباشر تضارب تشريعات أخرى مباشرة، ومعظم التشريعات العربية نظمت بعض هذه القواعد، بما في ذلك تشريعات القانون المدني العراقي، والعديد من التشريعات الأجنبية جمعت هذه القوانين في فئة واحدة. وينتمي التشريع المستقل إلى فئة القانون الدولي الخاص، بما في ذلك سويسرا وألمانيا ويرجى الانتباه إلى أن قضاة المنازعات يواجهون عدة مشاكل مع هذه القواعد.
وتم طرح مصطلح “تعارض القوانين” من قبل عدة فقهاء، حيث يمكن إرجاع أصل الموضوع إلى منتصف القرن الثالث عشر. ففي مدن شمال إيطاليا، حيث تم دمج هذه العوامل الثلاثة معًا وهي: الاستقلال النسبي، العوامل القانونية ما إذا كانت هناك اختلافات بين قوانين هذه المدن، والعوامل الاقتصادية، حيث ازدهرت التجارة بين الأفراد في هذه المدن، ممّا أدى إلى ظهور علاقات قانونية مختلفة، ممّا أثار خلافات حول القوانين المنظمة لهذه القوانين.
ويتم تمثيل الحركة بين مجالات نفوذ القانون بموجب قانون آخر، لذلك يظل كل منهم على اتصال بالعلاقة القانونية الناشئة عن تلك الحركة، وهو ما أدى إلى اختصاص هذه القوانين عندما تحدث هذه العلاقة تتداخل مع التأثير. وقد أدى ذلك إلى ما يسمى بالمفهوم في القانون الدولي الخاص (تنازع القوانين)، وهو أحد أهم مواضيع القانون الدولي الخاص، وقد تسبب هذا الموضوع في المنافسة والتداخل بين العديد من القوانين التي تجتذب قواعد العلاقة.
تنازع القوانين في القانون الدولي الخاص:
يعتقد البعض أن مصطلح تعارض القوانين لا يحقق المعنى المقصود لعدم وجود تعارض بين القوانين؛ لأن النزاعات تقوم على المساواة في السيادة، وإذا كانت سيادة القوانين الوطنية على الأراضي الوطنية على حساب دول أجنبية، فالقانون أفضل قانون للعلاقة وهذا التمييز يتطلب التضحية بأحد القوانين لتستخدمه قوانين أخرى، وهو أكثر ملاءمة لإدارة العلاقات وتحقيق العدالة؛ لأنه عادة ما يطابق التوقعات الشخصية، لذا فإن التضارب القانوني هو مجازي مصطلح افتراضي.
وفي ضوء ذلك، وبسبب الصراعات الدولية، ظهرت عدة مصطلحات بديلة، حيث اقترح فقهاء بريطانيون مصطلح “اختيار القانون”، وهو ما يعني مقارنة القوانين لاختيار أفضل قانون يحكم هذه العلاقة، بينما قدم الفقهاء الهولنديون خيار في المنافسة القانونية، حيث قام بعض الأشخاص بتفعيل مصطلح تشريع تنازع الاختصاص القضائي وتعارض القوانين داخل الولاية القضائية لتمييزه عن تنازع القوانين في الوقت المناسب. وصاغ شخص ما مصطلح “قانون متقارب”، ولكن الاسم الرئيسي المستخدم والمتداول هو تعارض القانون، لكن القانون الأنجلوساكسوني يعتبر هذا المصطلح مرادفًا لمصطلح القانون الدولي الخاص.
ووفقًا للأحكام السابقة، يشير إلى الصراع والتنافس والاختلاف في العلاقة القانونية التي تنطوي على عنصر واحد أو أكثر في العلاقة القانونية بين دولتين أو إقليمين أو أكثر، وينتهي النزاع بهذه الطريقة، حيث ينقسم بين قوانين متضاربة، أو ينحصر في أحدهما بناء على طبيعة العلاقة التي تسببت في الخلاف.
ونعتقد أن المصطلح الأنسب لحل هذه المشكلة هو اتساق القانون؛ لأن النتيجة النهائية لتراكم أكثر من قانون واحد يحكم العلاقة من خلال فعل الاتصال هو تحديد النسبة المئوية أو نصيب الولاية القضائية لكل منهما فقط، أي تحديد نطاق تطبيق كل قانون في العلاقة بالنسبة لبقية القانون.
لذلك على سبيل المثال، إذا تطلب الوضع تطبيق قانونين، فهذا يعني أن الحل يمكن أن يحقق تناسق تطبيق كل منهما، لذلك كل شخص لديه مجال تطبيق من بينها، لا يتجاوز مجال تطبيق القانون الآخر، بينما اعتبر المشرعون الوطنيون المبادئ التالية للمنفعة المتبادلة واحترام التعايش بين الأنظمة القانونية. وبالمقارنة مع القوانين الأخرى، فقد تم تعيين حدوده الولاية القضائية.
والمبادئ التي نادى بها بعض المشرعون للمنفعة المتبادلة هي:
- مبدأ التعايش بين المعاملة بالمثل.
- واحترام النظم القانونية.
- تحديد اختصاصها القانوني والقوانين الأخرى.
