من أهم الآثار المترتبة ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ هو جزاء الإخلال بدفع القسط. نفرّق في الجزاء المترتب على الإخلال بدفع قسط التأمين بين ما إذا كان التـأمين مـن المسؤولية اختيارياً أم إجبارياً.
جزاء الإخلال بدفع القسط:
جزاء الإخلال بدفع القسط في إطار عقد التأمين الاختياري من المسؤولية:
لم يتضمن التشريع تنظيماً خاصاً للجزاء المترتب علـى مخالفة المؤمّن له من أجل التزامه بدفع مقابل التأمين، ووفقاً للقواعد العامة بأن عدم وفاء المؤمّن له لالتزامه بدفع القسط سوف يعطي المؤمّن الحق في المطالبة بالتنفيذ العيني من أجل الالتزام أو طلب الفسـخ مع التعويض إن كان له مقتضى، وذلك بعد إعذار المؤمن له.
في هذه الحالة سوف يضـطر المؤمّن إلى إعذار المؤمّن له بالنسبة لكل قسط لم يدفع والانتظار لحين صدور الحكم في دعوى الفسخ أو التنفيذ العيني مع بقائه في هذه الفترة محتملاً ضمان الخطر المؤمّن منه، وعند تحقق الكارثة لن يكون بإمكان المؤمّن في هذه الحالة إلّا خصم قيمة الأقسـاط المسـتحقة مـن مبلـغ التعويض المستحق للمؤمّن له أو أن يقوم بحبس هذا المبلغ إلى حين وفاء المؤمّن له بالأقسـاط المستحقة.
لذلك تعتمد شركات التأمين تجنباً للإجراءات والمصاريف القضائية إلـى تضـمين وثائق التأمين من المسؤولية شرطاً يقضي باعتبار عقد التأمين مفسوخاً مـن تلقـاء نفسـه دون الحاجة إلى إعذار أو حكم قضائي؛ وذلك عند عدم وفاء المؤمّن له بدفع قسط التأمين إضافة إلى اشتراط أن يكون دفع القسط في مقر الشركة، مع ملاحظة أن هذا الاتفاق يجـب إبـرازه فـي الوثيقة بشكل واضح وصريح.
كما قد تلجأ شركات التأمين إلى النص على جزاء مغاير، بحيث يضمن لها احتفاظها بعملائها مـن جهة واحتفاظها بالأقساط اللاحقة من جهة، ويكون ذلك من خلال اشـتراط المـؤمّن وقـف التزامه بضمان الخطر مع ضرورة بقاء المؤمّن له ملتزماً بدفع الأقساط خلال مدة الوقف، حيث يتوقـّف عقد التأمين عن السريان ويعفى المؤمّن من التزامه بضمان الخطر منذ لحظة اسـتحقاق الوفـاء بالقسط إذا كان ذلك في مقر إدارة الشركة أو من لحظة امتناع المؤمّن له عن الوفاء بالقسـط إذا كان مستحقاً في موطنه.
