جزاء مخالفة الأجرة في القانون التجاري

اقرأ في هذا المقال


ما هي عقوبة مخالفة الأجرة؟

إذا اتفق أي طرف على أجرة أكثر من التي حددها قانون فإنه سيكون أمام جزاءين الأول جنائي والأخر مدني.

1- الجزاء الجنائي:


1- يعاقب كل من أبرم عقد إيجار بأجرة تزيد على الحد الأعلى المقرر في القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات و بالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
2- يعاقب كل من حصل على أي مال أو منفعة خارج نطاق عقد الإيجار المبرم وفق أحكام قانون إيجار العقار بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث أشهر ولا تزيد عن سنتين والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
3- يعاقب كل من توسط في إبرام عقد إيجار دار تزيد على الحد الأعلى المقرر في القانون بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث أشهر ولا تزيد عن سنتين وبغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
4- يعاقب المؤجر إذا لم يودع نسخة من عقد الغيجار في دائرة ضريبة العقار خلال مدة لا تتجاوز 31 يوماً بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
5- يعفى المستأجر والوسيط من العقوبات المذكورة أعلاه إذا بادر إلى أخبار الحكومة عن الاتفاق على بدل إيجار يزيد عن الحد الأعلى للأجرة.

2- الجزاء المدني:


إذا أبرم عقد إيجار بأجرة أعلى من المقرر في القانون، فإن ما زاد عن الحد الأعلى للأجرة يبطل وتنتقص الأجرة إلى هذا الحد. فالبطلان يكون هنا جزئي يشمل المبلغ الذي يزيد على الحد الاقصى للأجرة فقط أما ما عدا ذلك فيبقى صحيح.

كيف يتم تقدير الأجرة؟

1- الاتفاق على الأجرة:

في طبيعة الحال يكون أن الطرف المؤجر والطرف المستأجر يعملان على تحديد الأجرة من خلال الاتفاق في ما بينهم وذلك من خلال تحديد تحديد نوع جنسها، وكميتها، وعمل أدائها، ما لم يكن هناك نص يتولى هذا التحديد، وعلى ذلك يجوز للمتعاقدين الاتفاق على أن تكون الأجرة من النقود، وحينئذ ينبغي تعيين نوعها من دراهم الإمارات، أو الريالات السعودية، أو الدنانير الكويتية، وتعيين مقدارها: كذا درهمًا أو ريالًا أو دينارًا، وطريقة أدائها من حيث التعجيل أو التأجيل أو التقسيط، كذلك يجوز للمتعاقدين الاتفاق على أن تكون الأجرة من غير النقود، بأن تكون سيارة أو كمية من الأرز أو الثياب، وحينئذ ينبغي بيان نوعها ووصفها وتحديد مقدارها: كسيارة “مرسيدس”.

2- الأجرة مجهولة:

تنص المادة (2/ 748) من قانون المعاملات المدنية على أنه: “إذا كانت الأجرة مجهولة، جاز فسخ الإجارة، ولزمت أجرة المثل عن المدة الماضية قبل الفسخ”.

المصدر: سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني ـ العقود المسماة ـ عقد البيع، المجلد الأول (دار الكتب القانونية، الطبعة الخامسة، مصر).جاك يوسف الحكيم، العقود الشائعة أو المسماة ـ عقد البيع (مطبعة محمد نهاد هاشم الكتبي، الطبعة الثانية دمشق 1973).شفيق الجراح، القانون المدني (العقود المسماة) عقد البيع (المطبعة التعاونية، 1984ـ 1985).عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، المجلد الرابع (دار إحياء التراث العربي، بيروت ـ لبنان).


شارك المقالة: