عند الوصول إلى الظروف الاستثنائية الخاصة لسلطات الضبط الإداري، فيجب معرفة صلاحيات هذه الظروف وقد حدد أهمية هذه الصلاحيات في نطاق تحقيق التوازن بين السلطة الإدارية والحقوق والحريات الفردية، أي بمعنى السعي من أجل ضمان أن الأفراد لن يحيدوا بشكل تعسفي أو ينحرفون عن ممارسة واجباتهم لضمان ذلك تعتبر الحقوق والحريات محمية في ظل ظروف استثنائية خاصة.
حدود سلطات الضبط الإداري في الظروف الاستثنائية
تكمن أهمية حدود سلطات الضبط الإداري في ظروف خاصة استثنائية في الوقوف على أهم القضايا الإدارية وهذه القضايا تشكل دائرة إدارية تخرج عن مبدأ الشرعية في ظروف خاصة أو تخالف تطبيقاتها الخصبة التي تعتبر غير مقبولة في الظروف العادية والسبب هو ضمان أن المرافق العامة عملية عادية ومستقرة؛ لأن الظروف الخاصة تحتاج إلى توسيع صلاحيات وسلطة الدائرة الإدارية للتعامل مع هذه الظروف الخاصة، لأنه سنقوم بتوضيح قانونية الإجراءات التي تتبناها الدائرة الإدارية في ظل ظروف خاصة للإشراف على هذه الجهات من خلال التحقيق العدالة الإدارية القضائية.
ينقسم حدود سلطات الضبط الإداري في ظروف خاصة استثنائية إلى قسمين هما يلي:
- القسم الأول: وجه التحديد وماهية المواقف الخاصة وأسسها وشروط تطبيقها.
- القسم الثاني: الجوانب التطبيقية لنظرية الموقف الخاص مراقبة التعويضات.
توصل الفقهاء أثناء دراستهم إلى تقسيم حدود سلطات الضبط الإداري إلى عدد من الاستنتاجات أبرزها أنه كحالة خاصة خارج الإدارة يجب تطبيقها في أضيق نطاق. وهدفها هو الحفاظ على النظام العام وضمان سير العمل العادي والمستقر للجمهور، حيث يجب مراقبة التعامل مع هذه المواقف لضمان عدم انتهاك الحقوق والحريات أو انتهاكها.
إن بعض المشرعين في بعض الدول، على عكس المشرعين عند باقي الدول الأخرى مثل المشرعين في دولة الكويت والمشرعين في دولة الأردن، حيث أن المشرعين في دولة الكويت ليسوا ملزمين باتخاذ قرار الحكومة الإنفاذ وتقديم البنود العسكرية إلى مجلس الأمة. هذا هو الاقتراح الذي يجب على المشرعين الأردنيين اعتماده هو تكريس الجهود لصياغة نصوص تتعلق بالرقابة الإدارية في ظل ظروف خاصة. ويلتزم بتطوير وتطبيق أساليب الرقابة الإدارية في ظل ظروف خاصة.
