القانونالقانون التجاري

حق المنفعة في القانون التجاري

اقرأ في هذا المقال
  • ما تعريف حق المنفعة؟
  • ما خصائص حق المنفعة؟
  • كيف يمكن تمييز بين عقد الإيجار عن حق المنفعة؟

ما تعريف حق المنفعة؟

هو عبارة عن حق عيني يسمح لصابحه بالانتفاع بالشيء الذي يكون ملك الغير،ولكن يشترط الحفاظ على الشيء المملوك من أجل رده إلى صاحبه عند نهاية مدة التي يسمح له بالإنتفاع بها، والذي ينتهي حتما بوفاة المنتفع.

ما خصائص حق المنفعة؟

1- يعتبر بطبيعته عبارة عن حق عيني يسترد إلى شيء مملوك للغير والصفة العينية لحق المنفعة تميزه عن حق المستأجر. فكلاهما يخول صاحبه الانتفاع بشيء مملوك للغير ، إلا انهما يختلفان من الوجوه التالية:

(1) إن الفرق بالنسبة للحق هو أن حق المنتفع هو عبارة عن حق عيني أما بالنسبة للمستأجرفإن حقه؛ حق المستأجر فحق شخصي، ويترتب على ذلك النتائج التي تترتب على التمييز بين الحق العيني والحق الشخصي.

(2) إن حق المنفعة قد يرد على عقار وقد يرد على منقول، وإذا ورد على عقار فإنه يجوز رهنه تأمينياً، أما حق المستأجر فلا يجوز رهنه ولو كان المأجور عقاراً.

2- يعتبر بطبيعته حق مستقل عن صاحب الشيء الذي يعود عليه. ولهذا فلا فرق بين المنتفع والمالك ، وإن كان يجوز أن يرتب حق المنفعة لأشخاص متعددين على الشيوع.

3- إنه بطبيعته ينتهي بشكل مؤكد بوفاة المنتفع. فهو يتقرر في الأصل لمدى حياة المنتفع، ما لم يحدد بأجل ينتهي بجلوله. ولكنه ينقضي حتماً بوفاة المنتفع ولو قبل حلول هذا الأجل. ولهذا فهو حق مؤقت لأنه لا يتجاوز بأية حالة مدة حياة المنتفع.

كيف يمكن تمييز بين عقد الإيجار عن حق المنفعة؟


هناك عدة اختلافات بين الإيجار وحق المنفعة:


1 : أن حق الطرف المستأجر حق شخصي في حين حق الطرف المنتفع هو حق عيني.


2 : إن حق الطرف المنتفع قد يكون بعوض أو بدون عوض أما حق الطرف المستأجر فهو دائماً بعوض.


3 : إن مصدر حق الطرف المنتفع يمكن أن يكون أي سبب من أسباب كسب الحقوق العينية فيما عدا الميراث أما حق الطرف المستأجر فمصدره دائما العقد.


د : إن حق الطرف المنتفع ينتهي بموته أما حق الطرف المستأجر فينتقل إلى الورثة إلا إذا أتفق المتعاقدان على خلاف ذلك.

المصدر
انظر : ريبير وبولانجيه ، ، جـ2 ، ف2934.محمد كامل مرسي، الحقوق العينية الاصلية ، حق الملكية بوجه عام ، القاهرة 1949، جـ2 ، ص493-494 ، عبد الرحمن خضر ، شرح القانون المدني ، بغداد 1953 ، ص187.راج ؛ ريبير وبولانجيه ، المرجع السابق ، جـ2، ف2940.جاك يوسف الحكيم، العقود الشائعة أو المسماة ـ عقد البيع (مطبعة محمد نهاد هاشم الكتبي، الطبعة الثانية دمشق 1973).

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى