يشير مصطلح “تقرير المصير” إلى السكان المرتبطين بلغة مشتركة وثقافة مشتركة ويعيشون في منطقة معينة. ويتم تحقيق الحق في تقرير المصير من خلال إعلان المنطقة والسكان الذين يعيشون فيها كجزء مستقل من الدول الفيدرالية. وخلال الفترة ما بين الحربين العالميتين، حيث أدى تطبيق مبدأ الحق في تقرير المصير إلى توضيح المشكلة الأساسية، فالمشكلة هي أن قبول جميع المطالب بحق تقرير المصير قد يقسم أوروبا إلى أجزاء أصغر. وخلق المزيد من الحدود السياسية لمنع الأشخاص والبضائع من المرور بحرية.
ولقد حاولوا حل هذه المشكلة من خلال إقامة تحالفات مثل اتحاد تشيكوسلوفاكيا، لكنه فشل؛ لأن الناس الذين يعيشون في هذه البلدان لم يتمكنوا من ممارسة السلطة المشتركة لفترة طويلة.
حق تقرير المصير وأثره على الأمن والسلم الدوليين:
إن الحفاظ على السلم والأمن الدوليين هو محور تركيز الأمم المتحدة وهدفها الأساسي، ولذلك فقد أوجد ميثاق الأمم المتحدة وسائل قانونية وقائية لصون السلم والأمن الدوليين على المدى الطويل، وأهمها المساهمة في حق الشعب في تقرير المصير؛ وذلك لمواجهة أحد أهم ركائز النظام الدولي التقليدي، وهو الاستعمار، لذلك فإن الحق في تقرير المصير له جوانب سياسية وقانونية، وقد وجد الوسائل لتحقيق هذا الهدف، بما في ذلك السلمي والقانوني.
وبشكل عام، الحق في تقرير المصير هو حق جماعي وليس حقًا فرديًا. وهذا يعني أن هذا الحق لا يمكن أن يمارسه شخص واحد أو مجموعة من الناس. وبدلاً من ذلك، فهو خاص بالعديد من الأشخاص الذين لديهم روابط مشتركة، مثل اللغة والتاريخ والثقافة. ويقيد القانون الدولي هذا الحق بعدد من القيود، حتى لا يؤدي إلى تقسيم البلاد وتقويض السيادة الوطنية. وإذا اعتقدت أن جميع الأقليات في البلاد إنها تشترك في لغة وتاريخ مشترك مع مجموعة الأقلية، بحيث إنها تتطلب الانفصال عن الأقلية، لذلك يمكن القول إن حق تقرير المصير يقتصر على حالتين وهما:
- الأولى هي حالة الأشخاص الذين يعانون من الاستعمار أو الاحتلال، والتي بموجبها لهم الحق في الهروب من الاحتلال الأجنبي أو التمييز العنصري. وتحكم في نفسك.
- والثاني أوضاع الأقليات التي تتعرض للاضطهاد من قبل الدولة.
