حماية البيئة البحرية الدولية

يتم تعريف حماية البيئة البحرية على أنها الحفاظ على الموارد الفيزيائية والبيولوجية البحرية ودراسة وظائف النظام البيئي، حيث يعتمد علماء البيئة البحرية على سلسلة من المبادئ العلمية المستمدة من علم الأحياء البحرية وعلم المحيطات وعلوم مصايد الأسماك، بالإضافة إلى العوامل البشرية مثل الحاجة إلى قوانين حماية الموارد البحرية والاقتصاد والسياسة؛ لتحديد حماية وصيانة الأنواع البحرية والنظم البيئية.

تعريف البيئة البحرية:

حماية البيئة البحرية (حماية الموارد البحرية): هي حماية النظم البيئية في المحيط والحفاظ عليها. وينصب تركيز الحماية البحرية على تقليل الضرر الذي يلحقه الإنسان بالنظم الإيكولوجية البحرية واستعادة النظم الإيكولوجية البحرية المتضررة. وتركز حماية البيئة البحرية أيضًا على حماية الأنواع البحرية المهددة بالانقراض.

الآليات المتاحة لحماية البيئة البحرية الدولية:

وأكبر مثال على آليات حماية البيئة البحرية ما جاء في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982حيث تبين هذه اللائحة العالمية الشاملة أن هناك وعيًا بدرجة المخاطر التي قد يسببها التلوث البيئي البحري، وعلى جميع دول العالم أن تتعاون للتعامل مع هذا التلوث وأن تضع تدابير رقابية فعالة لمنعه التلوث. وإذا تم تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية بعناية، فإن هذا سيفيد البشرية بأكملها.

وتمنح المادة 21 من اتفاقية عام 1982 الدول الساحلية الحق في سن القوانين واللوائح التي تراها ضرورية، وهذا هو حق السفن الأجنبية في المرور عبر مياهها الإقليمية دون ضرر. وتشمل هذه القوانين سلامة الملاحة، وأنظمة المرور البحري، وحماية مرافق الملاحة وغيرها من المرافق أو الأجهزة، وحماية الموارد البحرية، وحماية البيئة ومنع التلوث في الدول الساحلية، ومنع انتهاكات قوانين وأنظمة الدولة الساحلية. وغيرها من القوانين. ويجوز للدول الساحلية إنشاء ممرات بحرية محددة وتقييد مرورها على المركبات والسفن التي تعمل بالطاقة النووية والسفن التي تنقل المواد النووية أو غيرها من المواد والمنتجات ذات الخصائص الخطرة.

ومن أهم الحقوق التي تمنحها الاتفاقية للدول الساحلية في المنطقة الاقتصادية الخالصة حماية البيئة البحرية والمحافظة عليها. وللدولة الساحلية أن تمارس كافة الإجراءات التي تراها لازمة لحماية البيئة البحرية والمحافظة عليها، لأن لها الحق في إصدار القوانين والأنظمة اللازمة لمنع تلوث البيئة البحرية لمنطقتها الاقتصادية، وإيجاد مصدرها على السفن، ومنع تلوثها. والقيام بالحماية والمراقبة، واعتماد أنظمة خاصة للإجراءات التي تقلل من الطرق المرورية. ومخاطر الحوادث التي قد تتسبب في تلوث البيئة البحرية.

فإن جهود البلدان الساحلية وحدها لا يمكنها أن تحل بفعالية المشاكل المتعلقة بالتلوث البيئي البحري. وبغض النظر عن سبب التلوث البحري، غالبًا ما تكون العواقب خارج نطاق الولاية القضائية للدولة، وبالنظر إلى أن معظم التصريفات العرضية تحدث في المياه الضحلة بالقرب من الموانئ، فمن المتصور أن الولاية القضائية لدولة الميناء على دخول السفن ستسمح للدول الساحلية ممارسة أكبر عدد ممكن من الحقوق للتحكم الصارم في أنشطة التلوث المحلية والإقليمية.

وقررت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 ضرورة التعاون العالمي والإقليمي لحماية البيئة البحرية والمحافظة عليها. واللتي تنص على حماية البيئة البحرية من جميع أنواع التلوث أو حتى محاولة الحفاظ عليها أو السيطرة عليها، ولكن يجب التأكيد على مبدأ التعاون في القانون الدولي. وهذا يدل على أن المجتمع الدولي لديهم مصلحة واضحة في البيئة البحرية. ولذلك، تنص المادة 197 على ما يلي: (تتعاون جميع البلدان بشكل مباشر أو من خلال المنظمات الدولية المتخصصة على نطاق عالمي، وحسب الاقتضاء على نطاق إقليمي لتطوير وصياغة القواعد والمعايير الدولية، مع مراعاة الخصائص الإقليمية الفريدة، حيث تهدف الاتفاقية إلى حماية البيئة البحرية والحفاظ عليها).

الآليات المستحدثة لحماية البيئة البحرية دولياً:

إن حماية البيئة البحرية جزء لا غنى عنه من البيئة الدولية برمتها، ولذلك قامت الأمم المتحدة، من خلال برنامج الأمم المتحدة للبيئة، بصياغة اتفاقيات دولية بشأن البيئة البحرية. تعد اتفاقية برشلونة لعام 1976 بشأن حماية البيئة البحرية للبحر الأبيض المتوسط وهي ​​من أهم الاتفاقيات الدولية التي أطلقتها الأمم المتحدة. والغرض منها حماية المحيطات من التلوث.

وآليات حماية البيئة البحرية من خلال الاتفاقيات الدولية أو الإقليمية والقوانين والأنظمة الوطنية، بما في ذلك الإجراءات الوقائية المتخذة قبل تلويث البيئة البحرية، والتدابير العلاجية المتخذة بعد تلوث البيئة البحرية مما تسبب في تلوث البيئة. وكما أبرزت الدراسة دور المنظمات الدولية في حماية البيئة البحرية من خلال برنامج الأمم المتحدة للبيئة والمنظمة البحرية الدولية وخاصة الأمم المتحدة. وقد لعبت هذه المنظمات دورًا فعالًا في حماية البيئة البحرية وحماية المحيطات من كافة أنواع التلوث.