حماية المباني التاريخية أثناء وبعد النزاعات المسلحة:
من معايير الحضارة بين المجتمعات مدى احترام الناس للتراث الثقافي للبشرية وحمايته، وتعتبر حماية هذه الممتلكات الثقافية جزءًا لا يتجزأ من القانون الدولي الإنساني. وتتم حماية المعالم التاريخية والمباني باعتبارها ممتلكات مدنية وفقًا لجميع القوانين والمواثيق على الصعيد المحلي والدولي، حيث تحظر المواثيق استخدامها لأغراض عسكرية وتحظر الهجمات والانتهاكات المتعمدة لها. ولذلك يتم الحذر عند الهجوم والدفاع حتى لا يتعرض للنهب أو الدمار.
وعُقد عدة اجتماعات بين الدول خاص بحماية المباني التاريخية أثناء النزاعات المسلحة، حيث تسعى إلى تحقيق الأهداف التالية:
- بيان مزايا وعيوب النظام التشريعي لحماية الآثار والمباني التاريخية، من خلال تجريم التعدي على الآثار والمباني التاريخية أثناء الحروب والنزاعات المسلحة.
- ينتشر الوعي القانوني بين جميع طبقات المجتمع الدولي.
- تعزيز دور المؤسسات المدنية والأمنية الوطنية فيما يتعلق بحماية الآثار الثقافية وتحديد مسؤولياتها.
- تذكير السلطات العليا في الدولة بأهمية وضع الآثار الثقافية والمباني التاريخية في أماكنها المناسبة في الأولويات الوطنية، في إطار الحماية والمحافظة عليها.
- الترويج لأهمية الآثار والمباني التاريخية من خلال استغلال كافة وسائل الإعلام.
- التأكيد على أن التراث فريد من نوعه وغير متجدد ورفع مستوى الوعي العام.
ويُعدّ الإصرار على حماية المباني التاريخية دعوة للاستيقاظ على التدهور الذي حدث في الآثار والمباني التاريخية، وتشجيع المنظمات الدولية على لعب دورها المحدد في حماية الآثار والمباني التاريخية.
ولقد تجاوزت المدن التاريخية والآثار الثقافية أجيال من الناس، ممّا ساعد على بناء التماسك الاجتماعي وتعزيز الهوية الفردية والجماعية والإنسانية، حيث أن تدمير المناطق الثقافية والدينية أثناء النزاع المسلح كان له تأثير نفسي عميق على الأفراد والناس؛ لأن الناس قطعوا الاتصال بالذكريات الوطنية وعانوا من صدمة نفسية ومن الاضطهاد. ولذلك، لا يمكن الاستغناء عن التعامل مع حماية المباني الثقافية ومعالجتها بشكل أفضل على أنها قضية إنسانية.
ويشعر الكثير من الناس بالامتنان الشديد؛ لأن الحماية القانونية للمباني الثقافية بموجب القانون الدولي الإنساني قد تم احترامها أخيرًا. ويجب أن تتبنى الجهات الإنسانية الخاصة في مناطق النزاع نهجين لحماية الممتلكات الثقافية، وهما:
- تشجيع الاقتداء لأحكام القانون الدولي الإنساني المرتبطة بحماية واحترام المباني الثقافية لجميع الجهات الفاعلة في النزاع.
- من المسلّم به أن حماية الممتلكات الثقافية هي قضية إنسانية يجب تضمينها في إعداد خطة الحماية.
