يُعتبر الضبط الإداري بأنه عمل محدد تلتزم الإدارة بالقيام به على أكمل وجه، عن طريق إصدار مجموعة من الأحكام والقوانين للمواطنين أو أصحاب العمل لديها، حيث تكون على شكل وظائف معينه يجب القيام بها ووظائف أخرى يجب الامتناع عن القيام بها، بهدف تنظيم المجتمع وحمايته من الأضرار والمشاكل المختلفة التي تعرض النظام العام، فهو بمثابة حماية من الفوضى التي قد تحصل في المجتمع لتشمل عدة مجالات مختلفة ومنها: مجال الصحه ومجال الثقافة ومجال التعليم، أو حتى المجالات المتعلّقة بالآداب والسلوكيات العامة.
خصائص الضبط الإداري
للضبط الإداري العديد من الخصائص أهمها يمكن تلخيصها بما يلي: (الطبيعة الوقائية للرقابة الإدارية والتعبير عن السيادة في الرقابة الإدارية وطبيعة الصفة الأحادية للرقابة الإدارية). وفيما يلي بيان كل منهما:
وقائية الرقابة الإدارية
ميزة وقائية الرقابة والقرارات المتخذة في الرقابة الإدارية وقائية أي قبل الإخلال بالنظام العام، يتم اتخاذ التدابير اللازمة لمنع حدوث الاضطراب، ولذلك فإن الغرض من الوقاية هو تجنب حدوث الفوضى وتدهورها واستمرارها، لذا فإن ضمان النظام يعني تجنب الفوضى بين المواطنين وإظهار سلوكياتهم المحظورة؛ لأن الرقابة الإدارية أسلوب وقائي للحفاظ على النظام العام.
على سبيل المثال، في هذا المحتوى فإن المنظمات التي تمنع المظاهرات أو تتحكم في حركة المرور فهذه المنظمات تحذر المواطنين بضرورة القيام بهذه الأعمال، وإلا سيتم تغريم المواطنين وإدانتهم وفرض عقوبات.
صفات تعبر عن سيادة الرقابة الإدارية
يرى الكثير من الفقهاء أن فكرة الرقابة الإدارية وسيادتها تعتبر من أقوى وأوضح مظاهر السيادة للقرارات والسلطة العامة والسيادة أيضا في مجال الوظائف الإدارية الوطنية وتقييد الحريات والحقوق الفردية.
الطبيعة الخاصة لصفة الأحادية للرقابة الإدارية
في جميع الأحوال، تتخذ الرقابة الإدارية شكل إجراء من جانب واحد، بمعنى أي أمر صادر عن السلطة الإدارية وأي قرار إداري سواء كان قرارًا فرديًا أو قراراً منظمًا، بالتالي لن تلعب إرادة الفرد قبلها دور فعالية وتوليد العمل، وتتولاها السلطة التنفيذية في هذه الحالة، التي تخضع لتهديد القانون، وتخضع لإشراف السلطات القضائية، ولا يجوز لوكالات الإدارة الإدارية ممارسة سلطة الحفاظ على النظام العام في شكل عقود.
