خصائص القانون الإداري
ميزات القانون الإداري يتسم القانون الإداري الحديث بخصائص عديدة نوجزها فيما يلي:
1- قوانينه غير مكتوبة
مما يعني أنه لا يمكن للمشرعين نشر مجموعة من المبادئ والقواعد العامة والقواعد التفصيلية المتعلقة بفرع القانون، لقد تطور بسرعة وهو أحد القوانين التي تطورت بشكل أسرع من أنواع القوانين الأخرى؛ لأنه يرتبط ارتباطًا وثيقًا بجميع جوانب المجتمع كجانب سياسي واقتصادي واجتماعي. وتتميز بطبيعة السلطة العامة؛ لأن الهدف الأساسي من وضعها هو تمكين الدولة من إصدار أوامر لتعزيز عملها، فضلاً عن القدرة على تطبيق القوانين بشكل مباشر.
2- قوانين تصوغها الأجهزة القضائية
هي لأن الأجهزة القضائية هي المصدر الأول والأساسي للنظام الإداري الذي يشكل نص القانون الإداري. والأصل القضائي يعني أنها صادره عن جهة قضائية.
3- قواعده غير مقننة
أي أن قواعد وقوانين القانون الإداري غير مقننة في مدونة؛ لأنه من الصعب تقنينها في مدونة، حيث يقلل التقنين من القيود القانونية التي يفرضها القضاة في إجراءات المحاكمة فهو قانون جديد ومتطور ومرن وسريع ومستقل.
4- معاملة القانون الإداري كقانون حديث
لم تظهر مبادئ القانون الإداري القانوني حتى القرن العشرين الميلادي وتعتمد القوانين التي وضعها القضاء الفرنسي على نظريات قانونية تساعد في صياغة نصوصها في شكل معترف به. وفي الوقت الحالي غير قادر على تدوين القانون الإداري أي أن نصوصه الفرعية لا يتم دمجها في قانون واحد مثل الأنواع الأخرى من القوانين؛ لأن كل فرع من فروع القانون الإداري له دوره الخاص فإنه يعتمد عليه في تطبيق القانون على التجارة والإدارة من جميع البلدان في العالم، النصوص القانونية المختلفة غالبا ما تكون مختلفة ومتعددة.
5- الطبيعة القضائية للقانون الإداري
من سمات القانون الإداري سهولة تطبيقه في المحاكم؛ لأنه يعتمد على وجود دائرة القضاء الإداري، كوسيلة تشريعية، فهو ينطوي على تسوية المنازعات القضائية بين المهنيين في بيئة الأعمال.
6- المرونة في قواعده وأحكامه
يختلف القانون الإداري في هذه النقطة، فهو على عكس القوانين الأخرى يعتمد على نص قانوني ثابت وإذا كانت هناك أسباب وعوامل مؤثرة، فقد تتطور بعض النصوص في القانون الإداري.
