ما هي خطورة وسلبیات التستر التجاري على الاقتصاد الوطني؟
ممّا لا شك فیه أن للتستر التجاري آثاراً سلبیة على الاقتصاد الوطني؛ حیث یؤدي إلى تحویل معظم الأرباح الناجمة عنه إلى خارج البلاد، كما ینتج عنه منافسة غیر مشروعة للمواطنین، لا سیما أصحاب المشروعات الصغیرة والمتوسطة، كما یؤدي إلى زیادة حالات الغش التجاري وجرائم غسل الأموال؛ لكون المتستر علیه یسعى إلى تحقیق أقصى ربح في أقصر مدة ممكنة، حتى وإن كان ذلك على حساب جودة المنتج ومصلحة المستھلك لافتقاره للحسّ الوطني واستمراره مخالفة النظام.
فضلاً عن أن التستر وسیلة غیر نظامیة للتھرب من الالتزامات التي یفرضھا النظام على الوافدین عند ممارستھم للأعمال المصرح لھم القیام بھا مثل: دفع رسوم تراخیص الاستثمار ودفع الضرائب والاستفادة دون وجه حق من الإعانات والإعفاءات الحكومیة، كما یؤدي أیضاً إلى اكتساب الأجانب الخبرات العملیة على حساب المواطنین، كما أنه یسھم في زیادة البطالة وإحباط ھمم المواطنین في كسب الخبرات وممارسة النشاطات المختلفة عن طریق إغرائھم بالحصول على مبلغ مالي زھید دون جھد مقابل تسھیل عمل المتستر.أو بسبب عزوف بعض المواطنین عن القیام ببعض الأعمال المھنیة أو الحرفیة بسبب العادات الاجتماعیة، وما قد ینطوي علیه من توریط المتستّر بالالتزامات والدیون دون علمه وفوق مقدرته المالیة.
كما تشكّل ظاھرة التستر إرھاقاً للدولة نتیجة تضخم أعباء الإنفاق على المرافق العامة مثل الصحة والتعلیم والأمن والمیاه والكھرباء وزیادة أعداد السیارات وما تسببه من ازدحام في الشوارع وعرقلة المرور ورفع معدلات التلوث؛ وذلك نتیجة كثرة الوافدین واستقدام المتستّرین وغیر ذلك من السلبیات التي لا حصر لھا، إذ أن كل مخالفة نظامیة ینجم عنھا كوارث مجتمعیة وإنسانیة، فما كان من الأمر سوى إصدار نظام مكافحة التستر التجاري لضبط إیقاع الحیاة واستقرار الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة داخل الوطن.
صور سلبیات التستر التجاري:
• انتشار سلع وأدوات بالمخالفة للمواصفات.
• انتشار جرائم غسل الأموال من خلال رؤوس أموال أجنبیة ووطنیة مشبوھة.
• انعدام الإحساس بالوطنیة والولاء وتحمل المسؤولیة الشخصیة والعامة لدة المواطنین.
• زیادة أعباء الإنفاق على المرافق الخدمیة دون شعور المواطن بما تنفقه الدولة.
