دور المحكمة الجنائية الدولية في قواعد القانون الدولي الإنساني

اقرأ في هذا المقال


دور المحكمة الجنائية الدولية في قواعد القانون الدولي الإنساني:

إن جهود أعضاء الفريق الدولي لإرساء العدالة الجنائية الدولية لوقف أخطر انتهاكات حقوق الإنسان تفخر بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية عام 1998 ونظامها الأساسي الذي بدأت المحاكمة في 2 شباط 2002، ومن أحكام النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يعتقد صاحب البلاغ أن المحكمة هي محكمة للقانون الدولي الإنساني؛ لأن اختصاصها الموضوعي يستند إلى انتهاك أحكام اتفاقيات جنيف لعام 1949. وجعل البروتوكول الإضافي لعام 1977 المحكمة آلية لتطبيق وتفعيل أحكام القانون الدولي الإنساني، بحيث يلتزم القادة العسكريون بأحكام القانون.

وعلى الرغم من أن المحكمة تتابع وتفرض عقوبة عادلة على من يخالف أحكام القانون الدولي الإنساني وفقًا لأحكام نظامها الأساسي، إلا أنها تواجه العديد من الصعوبات والعقبات، والتي قد تنبع من نظام المحاكم نفسه وطبيعة المحكمة، ناهيك عن أن الدول تذرعت بسيادتها الداخلية وأمنها القومي لتفادي تقديم الدعم والتعاون اللازمين للمحاكم، بهدف فرض عقوبات عادلة على مرتكبي الانتهاكات.

وحرصًا من المجتمع الدولي على منع الانتهاكات القوية للقانون الدولي الإنساني والمقاضاة عليها، أصبحت تجربة المحاكم الجنائية الدولية أو المختلطة آلية تكميلية للآليات الدولية لوقف انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. ومن بين هذه المحاكم، فإن المحكمة الأكثر أهمية هي محكمة سيراليون، التي تعتبر نموذجًا ناجحًا للعدالة الانتقالية. وقد قدمت مساهمات كبيرة في تطوير قواعد القانون الإنساني الدولي من خلال تفسيرها الخاص لبعض القواعد العرفية، ممّا أدى إلى تشكيل السابقة القضائية والإطار المرجعي للعدالة الجنائية الدولية.

وتعتبر المحكمة الجنائية الدولية ذروة العدالة الجنائية الدولية في مرحلتها التنموية، وتكفل متابعة ومقاضاة مرتكبي الجرائم الدولية، ويحدد نظامها الأساسي أنواع الجرائم المتعلقة بها. ملتزمون بإدامة العدالة الدولية.

ونظرًا لأن أعضاء النظام الأساسي هم أشخاص من القانون الدولي وممثلون في دول مختلفة، فإن طلاب القانون يدركون صعوبة توحيد الإرادة الدولية في مختلف المجالات لرعاية نظام متكامل، ومنذ إنشائه، فكان هذا مرئيًا بشكل غامض في المجهود الدولي لإنشاء المحكمة حشدت بعض الدول شعوب العالم وتوحدت ضد إنشاء المحكمة، حتى بعد نجاحها، كما عارضت تدمير عملها، بينما لم تظهر دول أخرى أي تعاون دولي لتحقيق ذلك.


شارك المقالة: