يعد إلغاء أو رفض مطالبة دعوى إدارية أمام القضاء الإداري بتقديم مطالبة في حالة التظلم الإداري وفي بعض الحالات لا يمكن تقديم مُطالبة إلغاء وتكون مطالبة الشخص كافية.
رفض دعوى التعويض أمام القضاء الإداري
إذا انتهت المهلة المحددة لتقديم طلب الإلغاء، في هذه الحالة، يكون الطرف المتضرر كافيًا لتقديم طلب تعويض، وضرورة التدخل القضائي تقوم الدوائر الإدارية والقضائية فقط بمراجعة شرعية القرارات الصادرة عن الهيئات الإدارية العامة ولكن الحق في المطالبة بالتعويض عن الأعمال الكبرى للوكالة الإدارية هو من اختصاص الهيئة القضائية بمجرد تقديم طلب التعويض، وتعتبر متطلبات التعويض أهم من متطلبات الإلغاء؛ لأن قرار الإلغاء لن يلغي الضرر الذي يلحق بالشخص.
تعتبر إجراءات رفع الدعوى على الجهازين الإداري والقضائي، يتم تنفيذ بعض الإجراءات من قبل المحامين المخولين ويتم رفع الدعوى ضد الجهازين الإداري والقضائي في شكل إجراءات تعويض، بما في ذلك تقرير لجنة فض المنازعات مرفق بملف القضية، ويتم دمج الاثنين في مجلد المستند وتعبئتهما ببياناتهما ووضع كل هذه المستندات في الملف المطلوب لرفع القضية إلى المحكمة الإدارية في ملف القضية.
استخدام طلب الدعوى الأصلي لدفع الرسوم والضرائب في خزينة المحكمة. وملء سجل الإيداع وإشعار باسم المدعى عليه، حيث اجمع بين البطاقة والرقم الوطني والتوكيل وسجلات الإيداع ووضع محضر الإعلان مع كل عريضة. ودفع وديعة الدعوى والحصول على معلومات الدعوى بعد يومين، ويمكن سحب نسخة التنفيذ من الحكم وإنفاذه أو الطعن فيه بعد المحاكمة.
أحكام التعويض الإداري للمحكمة العليا
تجدر الإشارة إلى أن من أهم الأمور التي تخص أحكام التعويضات الإدارية العليا ما يلي:
- إذا ثبت الضرر الذي لحق بالمدعي كاملاً فيحق له التعويض.
- يمكن تحديد قيمة التعويض للمجني عليه، لكن من الضروري إثبات حقوقه بشكل كامل من خلال الضرر الذي لحق به.
- يسقط حق المتعدي عليه في طلب التعويض لمدة خمس عشرة سنة من تاريخ القرار الإداري غير القانوني.
- نموذج استئناف من المحكمة الإدارية تختلف هذه الصيغة عن صيغة طلب التعويض للمحكمة الإدارية لأنها تتضمن ما يلي: اسم الموظف المختص بالمحكمة الإدارية العليا وتاريخ الاستئناف والتوكيل من المدعي وكافة بياناته ورقم القضية التي يريد استئنافها وأسباب الاستئناف الكامل.
