كيف يكون زوال تنفيذ القرار الإداري
يعتبر نهاية القرار الاداريأو زوال القرارات الإدارية واجبة التنفيذ قانونًا طوال مدة صلاحيتها ما لم يحدث أي حدث يؤدي إلى مراجعة شرعيتها والطعن فيها. إذن فالقرار الإداري في خطر الزوال، يشير إنهاء القرار الإداري إلى اختفاء وإبطال مفعوله القانوني الكامل بحيث يصبح غير صالح لتنفيذه، أو إنهاء قرار إداري، كما هو الحال في حالة السحب والإلغاء الإداريين أو إبطال قرار إداري لأسباب خارجية مختلفة، مثل تبعية القرار. وفي تحقيق هدف معين أو من خلال إجراء من المشرع، أو في نهاية الفترة التي يحددها القانون، أو بطبيعتها (قوة قاهرة) أو في أي حالة قد يكون فيها القرار بعد السيطرة على الإدارة من خلال الرقابة القضائية.
يعني انتهاء القرار الإداري انتهاء أثره القانوني، وهناك ثلاث حالات لإنهاء القرار الإداري:
- إلغاء: يعني إلغاء القرار الإداري من التاريخ الذي يتخذ فيه الجهاز الإداري الفعل، سيتم إنهاء الأثر القانوني للقرار الإداري لاحقًا، وسيظل أثره القانوني ساريًا في الفترة السابقة. وقد تشمل الإلغاءات قرارات كاملة أو قرارات جزئية، ويجوز للسلطة التنفيذية إلغاء قراراتها التنظيمية في أي وقت؛ لأن تلك القرارات تخضع لقواعد يتم تعديلها وتغييرها للصالح العام. وعلى عكس القرارات الفردية، التي لا يمكن تعديلها أو إلغاؤها في وقت النشر، فإن الأذونات محدودة قبل تلك القرارات لأنها تتعلق بالحقوق الفردية، حيث إذا كان القرار معيبًا فيمكن الطعن فيه وللجهة المختصة إلغاءه خلال المدة المحددة لذلك.
- الإزالة: جميع الآثار القانونية لقرار إداري في الماضي والمستقبل. ولا يمكن للسلطة التنفيذية إلغاء قرار إداري شرعي؛ لأنه ينشأ عن حق الفرد في الطبيعة غير الرجعية للقرار الإداري. وإلغاء القرارات الإدارية الفردية غير القانونية التي يمكن للجهاز الإداري إلغاؤها خلال فترة استئناف الإبطال المنصوص عليها.
- القرار المضاد: إنه قرار إداري يركز على أن يكون قرار إداري سليم، يتم فيه تعديل جزء من البند أو تغييره بالكامل، ولا يشير تأثيره القانوني إلا إلى المستقبل. ويمكنها أيضًا ببساطة فرض قرار إداري فردي معقول جزئيًا أو كليًا في المستقبل، مثل قرار إلغاء الترخيص الممنوح لفرد.
