القانونالقانون الإداري

طبيعة نظام الوصاية الإدارية وأساليب نظام الوصاية

طبيعة نظام الوصاية الإدارية وأساليب نظام الوصاية

 

تتكيف الرقابة الإدارية للولاية فقط ولها خصائص الإشراف القانوني، مما يعني أنه يجب تحديد النطاق والأهداف والوسائل والإجراءات والسلطات الإدارية المسؤولة عن الإشراف من خلال القوانين والتشريعات والنصوص المتعلقة بنظام الإدارة الإدارية. الدولة ولا سيما التشريعات والقوانين التي تنشئ وتنظم الوحدات والوكالات الإدارية اللامركزية والإقليمية والفرعية أو المصالح، مثل القانون المحلي وقانون الولاية وقانون إدارة الوكالة وقانون الرقابة على الوكالة وجميع الوكالات والشركات التابعة للدولة التي تنشئ منظمات في جميع أنحاء البلاد.

 

أساس ونطاق الوصاية الإدارية

 

إذا قيل إن إشراف رئيس الجمهورية على الموظفين الحاليين ظاهرة طبيعية وظاهرة عادية ولا يحتاج إلى نص واضح في نصوص خاصة، فالوصاية الإدارية على العكس من ذلك فهي ذات طبيعة استثنائية. والوصاية الإدارية في هذا الصدد، نقترح نظامين إداريين أساسيين يتخذ كل منهما مقاربة مختلفة للوصاية الإدارية، النظام الإنجليزي والنظام الفرنسي.

 

1- نظام اللغة الإنجليزية

 

باتباع هذا النهج، تتمتع الوكالة اللامركزية بقدر كبير من الاستقلال عن الحكومة المركزية، لذا فإن الإشراف هنا يقتصر على الفحص وتقديم المشورة بشأن عمل الوكالة اللامركزية. ولذلك، تتمتع الهيئات المحلية بحرية تامة في فعل ما يقع في نطاق اختصاصها وإذا انتهكت هذه الأجهزة القوانين التي تحكم شؤونها، فإن ما تفعله الحكومة المركزية في هذا الصدد هو تحدي القضاء العادي كما يفعل الناس العاديون.

 

2- النظام الفرنسي

 

أساس هذا النظام هو عكس ذلك النظام البريطاني، حيث يتم التحكم في الإدارة اللامركزية بشكل وثيق ومحكم، إذا كان بالإضافة إلى الرقابة البرلمانية والسيطرة على العمل الإداري من قبل القضاء الإداري الفرنسي، فإن الحكومة المركزية تعترف على الرغم من كونها مستقلة عن القضاء، إلا أن هناك سيطرة شاملة على نفس الهيئة اللامركزية وأعضائها من ناحية وأفعالها وأفعالها من ناحية أخرى.

 

تشمل الرقابة على موظفي وموظفي الوكالات اللامركزية الحق في حل وتعليق تلك الوكالات والمجالس وكذلك الحق في تعيين وتأديب أعضائها بينما تشمل الرقابة على عمل الوكالات اللامركزية الحق في تفويض الإجراءات والحق في الموافقة على ما يصدرونه من إجراءات وكذلك الحق في إلغاء أي منشور وله الحق في اتخاذ إجراءات معينة نيابة عن هذه الوكالات.

 

وعندما تتجاوز ممارسة السلطة المركزية للوصاية الإدارية على وكالة لامركزية حدودها، يحق للأخيرة استئناف قرارات الأولى بالوسائل الإدارية، إما من خلال الالتماسات أو الشكاوى أو من خلال الاستئناف القضائي ضد تلك القرارات الإدارية.

 

المصدر
مبادئ القانون الإداري /عبد الله طلبة النظرية العامة للقرارات الإدارية/ سليمان محمد الطماوي قضاء الإلغاء/ طعيمة الجرف/ دار النهضة العربيةالقانون الإداري /محمد المدني /دار النهضة العربية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى