طرق تحقيق ازدهار التجارة الدولية:
تُعرف التجارة الدولية على أنها القوة الدافعة الرئيسية للنمو الاقتصادي وكقاعدة نابعة من العالم المهني من خلال المعاملات التجارية الدولية، فهي تتميز بالعادة في تنظيم التجارة الدولية وتكامل القواعد القانونية التي تحكم المعاملات التجارية الدولية. وتعد خصوصية قانون التجارة الدولي عاملاً مهمًا في ازدهاره من خلال تنوع مصادره، على الرغم من أنه يمكننا القول إن الوسيلة للوصول إلى صياغة قواعد القانون التجاري الدولي طويل ومعقد.
ومع ذلك، اتخذت لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي خطوات مهمة لتحقيق هذا الهدف، الذي يتميز بأساليب مرنة تستخدم في أداء الوظائف المنوطة بها، بما في ذلك أنواع القواعد القانونية التي صاغتها منظمة الأونسيترال والتي توجد في بعض المجالات الرئيسية. وبالإضافة الى التشريع والصكوك غير التشريعية في مجال القانون التجاري الدولي وكذلك تحفيز استعمال واعتماد هذه الصكوك.
يمكن تقسيم هذه الأساليب إلى ثلاث فئات مختلفة كما يلي:
- الطريقة الأولى هي الأساليب التشريعية بما في ذلك الاتفاقات الدولية والقوانين النموذجية والمبادئ التوجيهية والتوصيات التشريعية والبنود النموذجية.
- الطريقة الثانية تُعد طريقة العقد الثانية خاصة لشروط وقواعد العقد النموذجي.
- الطريقة الثالثة خاصة بالتفسير وتشمل الأدلة القانونية والإعلانات التفسيرية المستخدمة في الممارسة القانونية، وتؤسس نظام السوابق القضائية على أساس نص منظمة الأونسيترال ومواءمة قواعد قانون التجارة الدولي. ولذلك فإن الإشراف على التجارة الدولية هو أحد العوامل التي تسهم في الاستقرار السياسي الدولي ونشر السلام بين الدول على أساس المساواة والإنصاف؛ لأن الروابط الاقتصادية بين شعوب جميع الدول تجعلها أقرب وأكثر تعاوناً.
تخضع عقود التجارة الدولية لمبدأ قانون الإرادة، الذي يمنح لأطراف هذه العقود باختيار القانون الواجب التطبيق على عقودهم الدولية. وفي كثير من الحالات، قد يعتمد اختيار المقاول على قواعد القانون التجاري الدولي ومن أهم خصائصه تعدد مصادره فيما بين البلدان والاتفاقيات والعقود التجارية الدولية. ويؤدي هذا التنوع إلى القوة الإجبارية المختلفة لقواعده وفقًا للمصادر المختلفة التي تنتمي إليها، مما يجعل من الصعب على المقاولين تنظيم عقود التجارة الدولية لاختيار قواعد هذا القانون ويتطلب الكثير من العمل عدا عن مواجهة بعض الصعوبات.
