الدعوى العمومية:
تعدّ الدعوى العمومية قضية مهمة، فقد تجعل الجاني غير قادر على الإفلات من العقوبة؛ لأنه لا يمكن فرض أي عقوبة جزائية على الجاني دون تحريك الدعوى، ويسمى التقاضي العام بهذا الاسم؛ لأنها هي عامة بطبيعتها وملك للدولة ولا يمكن استثناؤها لأي سبب من الأسباب. والغرض الأساسي من الدعوى العمومية هو فرض العقوبات المناسبة على المدعى عليه والحفاظ على الأمن والاستقرار الاجتماعي، وفي هذا المجال سيتم استكشاف مفهوم التقاضي العام وأطرافه وطرق رفعه ورفع الدعوى العامة.
وهي دعوى يرفعها جهة معينة في الدولة وتسمى النيابة العامة وتهدف إلى كشف هوية الجاني وفرض العقوبة المناسبة عليه. وبمجرد وقوع الجريمة باسم المجتمع ترفع الدعوى على الفور؛ لأنها تمس الجميع لا تقتصر مصالح المجتمع على مصالح تلك المتعلقة بالذات من خلال هذا المفهوم، تكون خصائص التقاضي العام واضحة؛ لأنها دعوى تتعلق بالنظام العام، ممّا يعني أنه لا يمكن التنازل عن التنازل تحت أي ظرف من الظروف، وفي حالة حدوث مثل هذا التنازل، يعتبر باطلاً وغير قانوني.
وتعتبر النيابة العامة طرفًا محايدًا؛ لأنّ الغرض منها هو فهم المتهم الحقيقي وفرض عقوبات على أي طرف (سواء كان الجاني أو الضحية)، ولذلك بمجرد وصول النيابة العامة إلى جريمة معينة، يقوم المدعي العام يرفع الدعوى من تلقاء نفسه دون شكوى الضحية وأفراد أسرته باستثناء الجرائم التي تعتمد على الشكاوى الفردية، مثل الزنا، فإنّ التأثير على مصالح الأسرة أكبر من التأثير على المجتمع نفسه.
أطراف الدعوى العمومية:
هناك طرفان رئيسيان في النيابة العامة وهما المدعي العام والمدعى عليه، أما النيابة العامة باسم المجتمع فتوجه الاتهام إلى المتهم جنائياً سواء كان شخصاً واحداً أو عدة أشخاص، وإنّ كانت النيابة العامة هي ممثل المجتمع الذي يبادر بالدعوى العامة وينفذها. ولكن هناك قيد، أي أنّ هذه الدعوى لا يمكن التخلي عنها أو إعاقة تقدمها؛ ولأنّ هذا حق من حقوق المجتمع، والطرف الثاني في الدعوى العامة هو المتهم، يجب أن تكون القضية الجنائية فردية على أساس مبدأ الشخصية العقابية.
وقد يكون الشخص شخصًا طبيعيًا أو شخصًا اعتباريًا، مثل المؤسسات والشركات. وعلى الرغم من اعتقاد البعض أنه من المستحيل فرض عقوبات على الأشخاص الاعتباريين، فمن العدل محاسبتهم، حتى لو كانت عقوبتهم مختلفة عن عقاب الأشخاص الطبيعيين والأشخاص المشبوهين وقال المتسابق الذي كان يسمى المدعى عليه حتى صدور الحكم إنه ارتكب الجريمة بموجب قاعدة أساسية مفادها أن المتهم بريء قبل أن تثبت إدانته.
طرق تحريك الدعوى العمومية ومباشرتها:
الغرض من الملاحقة القضائية هو بدء دعوى قضائية، وهو إجراء الاستخدام الأول الذي يتم إجراؤه قبل وكالة التحقيق أو إصدار الحكم. وبشكل أساسي، تبدأ النيابة العامة وترفعها النيابة العامة عند رفع جريمة، للتأكد من أن عناصرها كاملة ولديها أدلة كافية، وبدء الملاحقات العامة وفقًا لخطورة مختلفة.
فإذا كان الفعل يشكل جناية أو جنحة من اختصاص المحكمة الابتدائية، فتكون النيابة العامة ملزمة بإجراء تحقيق أولي ثم إحالة المتهم إلى المحكمة، ولها الحق في اختيار الجنحة والأفعال غير المشروعة ضمن اختصاص قضاء الصلح يتم إجراء تحقيق أولي، ويجب أن تكون مطالبة المدعي المتعلقة بالقضية مكتوبة وموقعة من المدعي العام، بالإضافة إلى طلب المدعي العام، يجب تضمين اسم المدعى عليه ورقم البلد والإقامة واسم المدعى عليه في القانون كنص للبند الجنائي.
