ما هو عقد السمسرة؟
عقد السمسرة: هو عبارة عن عقد يكون بين طرفين أو أكثر يلتزم به أحد الأطراف يدعى السمسار، ويسمى بالسمسار؛ لأنه يعمل على إرشاد الطرف الآخر إلى فرصة لعقد اتفاق ما أو أن يكون وسيطاً له في مفاوضات التعاقد وذلك مقابل أجر. فالسّمسرة بدايةً: هي عقد رضائي يشترط لصحته توافر عناصر الرضا، المحل، السبب والأهليّة من دون حاجة إلى إفراغه في شكليّة قانونية معينة ما لم يتطلّب القانون ذلك استثناءً. والسمسرة كذلك من عقود المعاوضة بحيث يستحق السمسار أجراً عن الخدمات التي يؤديها لعميله. وينصب عقد السّمسرة على أعمال ماديّة قوامها إرشاد العميل ونصحه للتعاقد في ظلّ ظروف معينة.
وبناءاً على هذا التعريف فإن السمسرة تتحقق في حالتين:
1- إرشاد الطرفين المتعاقدين إلى فرصة للتعاقد.
2- المشاركة في التوسط عن أحد الطرفين.
حيث أن عقد السّمسرة يعتبر بالنسبة إلى السّمسار من العقود التي يكون مضمونها تجاري وتخضع للقانون التجاري، لذلك يعتبر عملاً تجارياً وتسري عليه القواعد المنصوص عليها في قانون التجارة ويخضع لحريّة الإثبات. والسبب في ذلك أن السمسار يسهم في تداول الثروات بقصد تحقيق الربح. أمّا بالنسبة إلى المتعاقد الآخر (العميل) فإن ماهيّة العقد وما إذا كان يعدّّ عملاً مدنياً أو تجارياً يعتمد على صفة العميل وطبيعة الصفقة التي يهدف إلى إبرامها وفي حال عدم وجود نص في قانون التجارة فإن قواعد الوكالة بوجه عام هي التي تسري على السّمسرة.
إن كلا العقدين (السمسرة والوساطة التجارية) يعتبران من العقود التي تعمل نفس المعنى، حيث أن طبيعة مهنة السمسرة أو الوساطة يكمن مضمونها الذي يعتمد إلى قيام السمسار أو الوسيط بالتوسط بين طرفي التعاقد، إما لغرض إرشاد أحدهما للآخر في بداية العقد وإما لغرض تسهيل وإتمام عقد الاتفاق بينهما، وذلك في مقابل أجر يتم تحديده بالاتفاق بينهم. ويعد عقد السّمسرة من عقود الوساطة، إذ تقتصر مهمة السّمسار على التقريب بين الطرفين وتسهيل المفاوضات بينهما من دون مناقشة بنود العقد، ومن دون تمثيل أي منهما أو التوقيع لحساب أحدهما.
كما أن السمسرة تعتبر بأنها عقد يلتزم به أكثر من طرف يلتزم كلاً من الآخر بنصوص العقد بحسب الاتفاق بينهم ولا ترد محكمة الاستئناف إن خالفت القانون بتكييف الدعوى؛ لأن العمل المطالب بأجوره هو وساطة وليس سمسرة.
طبيعة شخصية السمسار في العقد:
حيث أن طبيعة شخصية السّمسار في العقد، يبقى غريباً عن العقد الذي توسط لعقده وبهذا يتميزعمل السّمسار عن عمل كل من الوكيل العادي والوكيل بالعمولة اللذين يؤديان كذلك وظيفة التوسط بين المتعاملين، حيث أن الوكيل العادي والوكيل بالعمولة ينوبان عن الموكل في إبرام العقد. ومع ذلك في بعض الأحيان قد يسهم السّمسار في صياغة العقد لحساب الطرفين معاً أو في تقريب وجهة نظرهما أو الشهادة على اتفاق الطرفين، وقد يتم تكليفه بإبرام العقد في الحالة الأخيرة، فيكتسب صفة الوكيل إضافة إلى صفة سمسار. وكذلك تختلف الطبيعة القانونية لعلاقة السّمسار بعميله عن تلك التي تقوم بين الممثل التجاري وعميله في أنّ السّمسار بخلاف الأخير لا يتبع لعميله ولا تقوم العلاقة بينهما على التبعيّة والرقابة والتوجيه.
وبالرجوع إلى نصوص القانون، فإنه يفهم من نص المادة 99 من قانون التجارة الأردني بأن” السمسار هو شخص يقوم بإرشاد الطرف الذي تعاقد معه إلى فرصة لعقد اتفاق ما أو أن يكون وسيطاً له في مفاوضات التعاقد بشكل عام ودون أية قيود بينما نجد أن قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين اعتبر أن الوسيط التجاري هو الشخص الذي يقوم بأعمال وساطة تجارية بين طرفين أحدهما منتج أو موزع أو مصدر مسجل خارج المملكة”، حيث عرفت المادة الثانية من هذا القانون الوسيط التجاري الأردني بأنه “الشخص الذي يقوم بأعمال الوساطة التجارية بين طرفين أحدهما منتج أو موزع أو مصدر مسجل خارج المملكة لقاء مقابل من أجل إبرام عقد أو تسهيل إبرامه في المعاملات التجارية دون أن يكون طرفاً في هذا العقد أو تابعاً لأي من طرفيه”.
وبالإضافة أيضاً أن أعمال السمسرة وبحسب نظام المحكمة التجارية تعتبر عمالاً تجارياً، وبذلك يخضع للقانون التجاري، وذلك دون التقيد بقيد يرجع إلى طبيعة العملية المراد إبرامها، هذا وتعد السمسرة عملاً تجارياً بصرف النظر عن طبيعة العمل المرتبط به، سواء كان عملاً مدنياً أم عملاً تجارياً. معنى ذلك أن السمسرة تعد عملاً تجارياً، بصرف النظر عن طبيعة العملية المرتبطة بها مدنية كانت أم تجارية.
