ما هو عقد المزراعة في القانون

إن عقد المزارعة يعتبر عقد على الزرع بين صاحب الأرض والمزارع، فيقسم الحاصل بينهما بالحصص التي يتفقان عليها وقت العقد. وتتميز عن الإيجار العادي بأن الأجرة فيها نسبة معينة من نفس المحصول الناتج من الأرض، فإذا لم تكن الأجرة حصة شائعة بل مقدار معين مثلاً عشرين طن أو عشرة أطنان، كان العقد إيجاراً لأرض زراعية. وتحدد مدة المزارعة تبعاً لاتفاق الطرفين، وإن لم تحدد فتكون المدة هي دورة زراعية سنوية.

ما هي أحكام المزارعة؟

1 – التزامات صاحب الرضا المؤجر:

يلتزم صاحب الأرض بما يلي:

أ – تسليم الأرض المؤجرة.
ب – صيانة الأرض المؤجرة.

يجب على المؤجر أن يقوم بأعمال الصيانة للأرض فيقوم بالإصلاحات والترميمات الكبيرة للمباني الزراعية والتحسينات اللازمة لها، كما يجب عليه أن يقوم بأعمال التنظيف للسواقي والخزانات وتنظيف الأرض بعد جني المحصول.

2 – التزامات المزارع المستأجر:

يلتزم المزارع بما يلي:

1- الالتزام بتوجيهات صاحب الأرض ورقابته في استغلال الأرض للمؤجر وسلطة التوجيه والرقابة في استغلال الأرض، وهذه السلطة مقيدة بالقانون أو الاتفاق أو العرف، أما درجة العناية التي يبذلها المزارع فالبرجوع إلى القواعد العامة نرى بأنه يجب عليه أن يبذل عناية الرجل المعتاد.

2- مصروفات الأعمال الزراعية؛ حيث أن المزارع يتحمّل جميع المصروفات والترميمات الطفيفة، وتدخل في المصروفات الأعمال الزراعية من خلال عمليتي البذر والحرث وما يتبعهما من جمع المحصول والمحافظة عليه.

ما جزاء الإخلال في التزامات المزارع المستأجر؟

إذا أخلّ المزارع أو صاحب الأرض بأحد الالتزامات المذكورة فلكل منهما المطالبة بالتنفيذ العيني أو الفسخ مع التعويض في الحالتين تطبيقاً للقواعد العامة.

كيف يكون انقضاء عقد المزارعة؟

ينقضي عقد المزارعة وفقاً للقانون المدني بأحد الأسباب التالية:

1- فسخ المزارعة بالعذر الطارئ: فإذا أصبح المزارع عاجزاً عن زراعة الأرض لمرض أو لشيخوخة أو لسفر أو
غير ذلك من الأعذار، كان له إنهاء العلاقة دون أن يلتزم بالمدة المتفق عليها.
2- صيرورة العقد مرهقاً للورثة بسبب موت المزارع: إن المشرع لم يجعل موت صاحب الأرض ولا موت المزارع سبب لانقضاء عقد المزارعة، وأعطى لورثة المزارع الحق في طلب الفسخ إذا أثبتوا أن أعباء العقد أصبحت بعد موت مورثهم أثقل من أن يتحملوها.

ما أوجه الشبه والاختلاف بين عقد العمل الزراعي وعقد المزارعة؟

إن هناك شبه كبير بين عقد العمل الزراعي وعقد المزارعة؛ حيث أنه قد يعتقد أغلب الناس أنه نفس العقد؛ إلا أن هناك شيء يميز بينهم وهو عنصر التبعية، الذي يعد معيار التمييز بين عقد العمل وغيره من العقود، يكون موجوداً في عقد المزارعة وخاصة في عقد المزارعة بالمشاركة؛ إذ يحتفظ صاحب العمل بإدارة الاستثمار.

وإن معيار التمييز بين عقد المزارعة وعقد العمل الزراعي يجب طرحه على صورتين:

الأولى: تختص بعقد المزارعة بالبدل.
الثانية: فتختص بعقد المزارعة بالمشاركة. ويمكن التفرقة بين العقدين من ناحيتين: التبعية من ناحية، وسبب الالتزام بدفع الأجرة من ناحية أخرى.

فعنصر التبعية هو عنصر مهم ويجب وجوده، والذي يتميز في العقد العمل الزراعي، أما وجود عنصر التبيعية في عقد المزارعة فهو قليل جداً؛ وذلك بسبب أن المزارعة أساسها الإدارة والإشراف منوطتين الذي يستطيع استخدام عمال زراعيين لمساعدته، في حين يكون العامل الزراعي تابعاً لصاحب العمل تبعية قانونية واقتصادية.

ما هي أركان عقد المزارعة؟

1ـ الرضا والأهلية في عقد المزارعة: الرضا ركن من أركان جميع العقود، حيث أنه يعتبر عقد المزارعة مثل باقي العقود المسماة التي تكون مثال عليها البيع والإيجار والوكالة، وغيرها من العقود المسماة) له الأركان ذاتها التي للعقود الأخرى.
أركان عقد المزارعة: هي:الرضا والأهلية والمحل والسبب. ودليل ذلك الرضا ورد في قول الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُم ولا تَقْتُلُوا أَنفَُسكُم إنَّ اللهَ كَانَ بِكُم رَحِيما)(النساء 29). عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله قال: “إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ”، وعن عبد الله بن عمر أن رسول الله قال: “لا يَحِلُّ لامْرِئٍ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْءٌ إِلا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْه”.

ووفقاً للقواعد العامة في العقد يتعين أن يكون رضا المتعاقدين صادراً من شخص أهل للتعاقد، وأن تكون إرادته سليمة غير معيبة بعيب من عيوب الإرادة (الغلط والتدليس والإكراه والاستغلال)، فإذا شاب رضا أحد المتعاقدين أحد هذه العيوب كانت المزارعة قابلة للإبطال.
كذلك فإن المزارع بالبدل يتحمل مخاطر هلاك المحصول؛ بخلاف العامل الذي يتقاضى أجره من صاحب العمل سواء في حالة هلاك المحصول أم في زيادته. وسبب دفع الأجرة في عقد العمل الزراعي هي الأعمال التي يقوم بأدائها العامل تحت رقابة صاحب العمل وإشرافه بموجب عقد خاص أو مشترك، أي إن دفعها هو مقابل ارتباط العامل بصلة التبعية مع صاحب العمل في أثناء فترة العمل.

ويمكن سبب في الالتزام بدفع ثمن الأجرة في عقد المزارعة فهو ناتج عن إعطاء الطرف المزارع حق استخدام الأرض واستثمارها من أجل الحصول على مقابل ماديأو مقابل قيامه بأعمال معينة يحددها العقد. ويتحمل صاحب العمل الالتزام بدفع الأجرة في عقد العمل، أما في عقد المزارعة بالبدل فينتقل هذا الالتزام إلى عاتق المزارع بالبدل.

ما هي أوجه الشبه والاختلاف ببن عقد الإيجار وعقد المزارعة؟

هناك شبه كبير بين عقد العمل الزراعي وعقد المزارعة؛ حيث أنه قد يعتقد أغلب الناس أنه نفس العقد؛ إلا أن هناك شيء يميز بينهم، يمكن أن يقع التباس بين عقد الإيجار وعقد المزارعة. يتضح الالتباس في عقد المزارعة بالبدل أكثر من عقد المزارعة بالمشاركة؛ إذ إن الأجرة في العقد الأخير تكون نسبة معينة من المحصول.
ويمكن التفرقة بين هذين العقدين بالنظر إلى  طريقة استثمار الأرض في حالة استثمارها عن طريق تسليمها إلى مزارعين شركاء أو مزارعين، كأن يقدم المستأجر على تأجير أرض من الغير، ويقوم بدفع بدل الإيجار للمالك.

أما في حال تم استخدام الأرض بالذات ما أجل استثمارها من خلال قيامه بأعمالها الزراعية بنفسه أو بواسطة عائلته أو عمال زراعيين؛ فإن هنا العقد في هذا الوضع يعتبر عقد مزارعة يخضع لأحكام تنظيم قانون العلاقات الزراعية.
أما في حالة استثمار جزء من الأرض من قبل عمال زراعيين، والجزء الآخر من الأرض استثمره المالك بالذات؛ فالعقد يجزأ في هذه الحالة؛ فالقسم المستثمر بواسطة عمال زراعيين يخضع لأحكام القانون المدني (أي عقد الإيجار)، أما القسم المستثمر من المالك بالذات فيخضع لأحكام قانون العلاقات الزراعية وتجتمع الميزات الرئيسية للإيجار في عقد المزارعة، ففي كلا العقدين انتفاعٌ بالشيء ودفعٌ للثمن، ومن ثم لا أهمية لأن يدفع بدل الإيجار بشكل عيني أو يدفع نقداً.

أوجه الشبه بين عقد المزارعة وعقد الإيجار:

1ـ من حيث طبيعة الحق: أن حقوق الطرفين (حق المستأجر وحق المزارع) هو حق شخصي.

2ـ من حيث الالتزامات: إن الطرف المؤجر يلتزم بالتسليم والصيانة والضمان، وكذلك هو حال صاحب العمل. أما المستأجر فإنه ملزم باستعمال الأرض فيما أعدت لها والقيام بالإصلاحات البسيطة ورد العين عند انتهاء مدته، وكذلك هو حال المزارع.

3ـ من حيث امتياز المؤجر: حيث يكمن مضمون العقدين أنهمها يقعان على المنقولات التي يحضرها المستأجر أو المزارع في الأرض المزروعة.

أوجه الاختلاف بين عقد المزارعة وعقد الإيجار بالبدل:

1ـ من حيث أسلوب استثمار الأرض: تستثمر الأرض في عقود المزارعة بالبدل من قبل المزارع بالذات أو بالاشتراك مع أفراد عائلته أو بالاستعانة بعمال زراعيين، أما في عقد الإيجار فيتم استثمار الأرض بواسطة عمال زراعيين مشاركة أو بالبدل مما يزيل الصفة الشخصية المفترضة في المزارع.

2ـ من حيث رقابة صاحب العمل وتبعية المزارع في عقد المزارعة.

3ـ من حيث الأجرة في عقد المزارعة وعقد الإيجار:  في عقد المزارعة يكون الاتفاق على الأجرة التي تكون هي نسبة معينة من المحصول تم الاتفاق على ذلك في العقد، أما في عقد الإيجار فهي محددة بشكل نقدي أو عيني تحديداً كمياً. والفائدة من التمييز بين عقد الإيجار وعقد المزارعة تظهر من ناحيتين: الأولى معرفة القانون الواجب تطبيقه على العقد، أما الثانية فتتمثل بتعيين الجهة القضائية المختصة لحسم النزاع.

كيف يكون التكييف القانوني لعقد المزارعة؟

يكمن التكييف في العقد أنه أمر أساسي يفيد أطراف العقد لنجاح عقدهم، كما يفيد القاضي لإعطاء القرار الصائب عند المنازعة أو الاختلاف بين المتعاقدين. فتكييف العقد هو البحث في أركان العقد وشروطه والأوصاف المقترنة به، والتدقيق في الآثار والالتزامات التي يتفق عليها المتعاقدان، والنظر في الغاية التي يقصدها المتعاقدان، وإعطاؤه الوصف الصحيح.
وتكييف العقد موضوع النزاع، حيث يعود إلى قاضي الموضوع الذي يتولى النظر في النزاع؛ إذ يتولى تفسير العقد إذا كان فيه لبس أو غموض، ومن ثم تكييفه تحت رقابة محكمة النقض؛ لأن التكييف مسألة تنطوي على تحديد الآثار القانونية للعقد.