يُعرف العقد الإداري على أنه اتفاق يتكون من شخصين، أحدهما يكون شخصية عامة واتفاقية لإدارة أو تشغيل المرافق العامة وفقًا لما جاء في القانون العام، وبعض الظروف الخاصة غير المألوفة في المعاملات الفردية المدرجة في هذه الاتفاقية. ويجب الإشارة إلى أنه ليس كل عقد أو اتفاق موقع من قبل الدائرة الإدارية يعتبر عقدًا إداريًا ملزمًا بالقانون العام، لكن العقد الإداري هو عقد أو اتفاق يبرمه شخص اعتباري عام للإدارة والتنظيم. وفي ظل ظروف خاصة، يتم التحكم في المرافق العامة وفقًا لأحكام القانون العام.
عناصر العقد الإداري
يتكون العقد الإداري من مجموعة من العناصر التي تجعل العقد الإداري صحيح ومتكامل، فيما يلي هذه العناصر:
العنصر الأول الوكالة الإدارية طرف في العقد
حيث يجب أن تكون الوكالة الإدارية طرفًا في أي علاقة قانونية. ومن البديهي أن الوكالات الإدارية تعتبر أطرافاً في العقود الإدارية ولا تشترط الوكالات القضائية الإدارية بشكل صارم على الموظفين العموميين، حيث يجب أن يكونوا حاضرين في العقود الإدارية، لكن يمكنهم أن يعهدوا بموظفين آخرين ليحلوا محلهم.
العنصر الثاني العلاقة بين العقد والمرافق العامة
يجب أن تخدم العقود الإدارية المصلحة العامة أو تحقق الأهداف المتعلقة بها، فإذا كان العقد الإداري لا يخدم المرافق العامة بغض النظر عن توافر عناصر أخرى أو لا توفر فإن العقد الإداري لا يكون صحيحاً؛ لأن خلّ ركن من أركانه.
يعني ذلك أن العقد الإداري وثيق الصلة بالمصالح العامة والمفهوم الموضوعي للمرافق العامة؛ لأن مفهوم المنشأة أو المرفق يعتبر عضويًا ويشير إلى وكالة إدارية ويرتبط المفهوم المادي بأنشطة المنشأة، سواء كانت تنظيمًا أو إدارياً أو استغلالًا؛ بسبب التعلق الشخصي بالمرافق العامة.
العنصر الثالث الشروط الاستثنائية
يشير هذا العنصر إلى مجموعة غير اعتيادية من الحقوق والالتزامات لأحد جهات العقد والتي تختلف عن الحقوق والالتزامات المتاحة في العقد ضمن مسار القانون المدني أو القانون التجاري، ومن أبرز شروط الاستثناء منح الجهة الإدارية حق تعديل العقد بالكامل دون موافقة المقاول ويمكن لهذه الصلاحية أن تصل إلى نقطة فسخ العقد عندما تقتضي المصلحة العامة ذلك.
