عيب الشكل في القرار الإداري
عند تنفيذ بنود القرار الإداري في أي جهة إدارية، تقوم الوكالات الإدارية بأنشطة مختلفة في شكل أعمال مادية وأفعال قانونية تشريعية صحيحة، حيث استخدام الامتيازات الخاصة التي ينص عليها القانون الإداري للتمكن من القيام بمسؤولياته الرئيسية من أجل تحقيق المصلحة العامة وهي طريقة اتخاذ القرار الإداري أو اللجوء إلى الإرادة المشتركة والإرادة في الطرف الآخر بهدف التعاون والعمل معًا من أجل الوصول الى تحقيق المصلحة العامة داخل الهيئة الإدارية وهذا هو طريق العقد الإداري الصحيح.
يمثل القرار الإداري الصحيح والخالٍ من عيوب شكل القرار الإداري أهم امتياز بالنسبة إلى السلطة التنفيذية داخل كل هيئة إدارية، حيث تمارس معظم أنشطتها بطريقتها الخاصة وترتب الحقوق وتفرض الالتزامات وفقًا لرغباتها وأهدافها. ويمكن أيضاً إصدار العناصر الحالية للقرارات الإدارية وفقًا للرغبات الأحادية لأجهزة الدولة بغرض إحداث آثار قانونية معينة وتحديداً في الشكل والإجراءات المنصوص عليها في القانون، في نطاق حدود المصلحة العامة للدولة.
يعتبر شكل القرار الإداري والعناصر الإجرائية له كأحد العناصر الشكلية للقرارات الإدارية موضوع مهم للغاية؛ لأن شرعية القرارات الإدارية لا تكفي للامتثال لنطاق صلاحياتها ولكن يجب أن تصدر وفق الإجراءات الرسمية والشكلية الخاصة به. والشروط التي وضعها المشرع الإداري تعتمد بشكل كبير على ممارسة هذه الصلاحيات على بعض الإجراءات أو المعاملات الرسمية؛ لأن القرارات الإدارية لا تحتاج إلى أن تَصدر في شكل خاص، ما لم ينص الدستور أو القانون على خلاف ذلك وكاستثناء، يحتاج أي شخص إلى الاستماع إلى آراء طرف واحد قبل أن يقوم باتخاذ القرار.
من أجل جعل القرارات الإدارية صحيحة وقانونية، يجب اتباع هذه الإجراءات وإصدارها وفقًا لإجراءات السلطة المختصة. ويمكن للمشرعين أن ينصوا على البطلان كعقوبة لمخالفة القواعد الرسمية والإجرائية المعمول بها. وفي هذه الحالة القرار معيب وغير صالح. وفيما يتعلق بتعريف الشكل والحكمة من إصدار قرارات إدارية صحيحة محاطة بأشكال أو إجراءات محددة وكذلك عندما تكون القرارات الإدارية ملزمة بأشكال أو إجراءات محددة وعندما تؤثر عيوب الشكل على شرعية القرارات الإدارية، فإن هذا العيب موجود.
