لكل قرار إداري غير مشروع أحكام خاصة لتعويضه، بعد دراسة دقيقة لحالات القرار تم إصدار مجموعة من قواعد التعويض عن القرارات غير المشروعة وهي على الشكل الموضح أدناه:
قواعد التعويض عن القرارات الإدارية غير المشروعة
تحقيق ركن الخطأ الموجب للتعويض
بمعنى أنه لا يوجد هناك تناسق بين ثبات عدم شرعية القرار الإداري واكتمال ركن الخطأ الذي يستدعي التعويض، إنما يفترض في القرار الإداري الذى يسمح التعويض عنه، أن يصدر معيباً بعيب من عيوب إساءة استخدام السلطة، أو أن يكون خطأ متعمداً ناتج عن إرادة الجهة الإدارية، أو أن يصدر القرار دون دراسة كافية فى إصدار القرار، وكل هذا يكون خاضعاً لتقدير القاضي الإداري.
أن ينتج على ذلك القرار بشكل مباشر ضرر بالغير
يعني ذلك وجود علاقة سببية بين خطأ جهة الإدارة وبين ذلك الضرر، بحيث لو لم يكن الخطأ التابع للإدارة ما كان الضرر قد حدث، سواء أكان الضرر ضرراً مادياً، أو ضرراً أدبياً ملموساً مؤثر بشعوره أو كرامته. وإذا تغّيب أي عنصر من عناصر القرار الإداري عن الخطأ أو الضرر تتغيب مسؤولية الإدارة، حيث لا يكون حكم على الجهة الإدارية بالتعويض.
تحمل الدولة قيمة التعويض عن الضرر
في جميع الأحوال لا تتحمل خزينة الدولة قيمة التعويض عن الضرر التصحيحي، لكنها قانونية للموظف العام، الذي هو مصدر القرار أن تتحمل المسؤولية المدنية عن الضرر الناجم، إذا ثبت أن قراره كان بسبب خطأه الشخصي وتعمد الإضرار بالمال العام.
مسؤولية إثبات أن الضرر من مسؤولية الملتزم
تقع على عاتق الملتزم مسؤولية إثبات أن الضرر من مسؤوليته؛ لأنه يجب عليه تقديم ما يثبت أنه تعرض لضرر مباشر بسبب خطأ من موظفي الإدارة وتكون درجة هذا الضرر في حدود بما يتماشى مع القواعد العامة ويكفي بحجز الوثائق المتعلقة بالقضية.
مخالفة الموظف للقانون
إذا ثبت مخالفة الموظف العام عمداً للقانون، فإنه يصر على اتخاذ قرار غير مشروع بقصد المساس بالمصلحة العامة للمجتمع ويقصد الإضرار بالآخرين أو الإضرار بمصالح الآخرين، ويجب التحقيق في مصدر قرار العقوبة والتعويض المالي الناجم عن قرار خاطئ.
لا بد من اعتبار أن التعويض ليس شرطاً للإلغاء القضائي؛ لأن حكم إلغاء القرار الإداري قد يتضمن تعويضاً كافياً عن الضرر.
