بما أن قانون التنفيذ يبرر تنفيذ الأحكام القضائية باستثناء بعض الأحكام قبل حصولها على الدرجة النهائية، يصبح من الممكن إلغاء أو إبطال أو نقض الحكم المنفذ كليًا أو جزئيًا قبل حصوله على الدرجة النهائية. نتيجة مراجعة إحدى طرق الطعن القانوني في الأحكام القضائية، الأمر الذي يتطلب اتخاذ إجراء لتلافي النتائج المترتبة على تطبيق الأحكام السابقة، وهذا في الواقع هو السبب الذي جعل المشرع ينص في المادة 51 من القانون قانون التنفيذ أنه يجب إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل التنفيذ في حالة إبطال أو نقض الحكم المنفذ كليًا أو جزئيًا.
إعادة المعاملات التنفيذية إلى حالتها السابقة
على إدارة التنفيذ في الحالات المذكورة أعلاه أن تصدر إشعاراً للمحكوم عليه ((سابقاً)) متضمناً طلباً منه بإعادة ما وصل إليه إذا انقضت مهلة الإخطار دون إعادة المبلغ المطالب به أو إبراز ما يستدعي تأخير تنفيذ هذا الأخير، فعلى الدائرة المذكورة أن تسترد المبلغ منه جبراً دون الحاجة إلى كل ذلك لتكليف المحكوم عليه ((سابقاً)) بمراجعة الدعوى المحكمة وعدم رفع دعوى في هذا الصدد في قضية تنفيذية، قدم وكيل المدين طلبًا إلى رئاسة التنفيذ لاسترداد المبلغ الذي حصل عليه منه وتسليمه إلى الدائن، بسبب نقض محكمة النقض للحكم المنفذ رقم 1367_961 وإصداره من قرار محكمة صلح الأعظمية رقم 634_61 تاريخ 19/9/1961 تكليف المدين برفع الدعوى.
ونتيجة النقض الفعلي، قررت محكمة النقض إلغاء الحكم الموقر بمخالفة أحكام المادة 12 من قانون التنفيذ، حيث كان على رئيس التنفيذ إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل التنفيذ، من خلال استرجاعه المبلغ من الدائن “المُميز ضده” الذي أصبح بموجب حكم الإلغاء الأخير. المدين وإعادتها إلى المدين الذي أصبح دائناً وفق الأصول دون الحاجة إلى تكليف المستأنف برفع الدعوى للحصول على حكم جديد.
وتستمر النفقة حتى يصدر حكم بسقوطها ولكن هل يجوز للمدعي الإصرار على استرداد أمواله المباعة بالحجز العيني إذا أظهر القضاء عدم استحقاق الدائن؟ وافق المحكوم عليه سابقاً على أخذها هناك، وإذا أصر على استيراد أمواله المباعة عينية، واستُهلك المال في هذه الحالة، فيحق له المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به من جراء ذلك بل له الحق في أن يطالب بما سبق أن حكم عليه به لما قبضه من ثمن ماله عن طريق مديري التنفيذ، وله أيضا أن يلجأ إليه أمام القضاء عن الأضرار التي لحقت به بسبب البيع.
