تسمى عملية الاستفادة من الخدمات التي تقدمها المرافق العامة الإدارية “استخدام المرفق العام”، ويطلق على الأفراد الذين يحتاجون إلى خدمة المرفق العام الإداري اسم “المستفيدين”، ويختلف الوضع القانوني للمستفيدين باختلاف الخدمات التي تقدمها المرافق العامة، سواء كانت خدمات مباشرة أو غير مباشرة.
كيفية الانتفاع من المرافق العامة في القانون الإداري
يكون استخدام المرفق العام في القانون الإداري بشكل مباشر وبشكل غير مباشر، في الشكل الأول توجد علاقة مباشرة بين المنشأة والمستفيدين، وفي الشكل الثاني لا توجد صلة مباشرة بين المنشأة والمستفيدين، فقد تكون الخدمات التي تؤديها المرافق العامة غير مباشر أي أن المنشأة في هذه الحالة تقدم للأفراد الذين يستفيدون من نشاطها دون تخصيص أفراد معينين، وفي هذه الحالة لا توجد صلات مباشرة بين المنشأة وهؤلاء الأفراد، ولا يوجد عقد أو اتفاق بين المرفق والجمهور.
إن إدارة وتنظيم المرافق العامة الإدارية لا يتطلب إنشاء روابط خاصة بينهم وبين مستخدمي خدماتهم، فإن استخدام المرافق العامة الإدارية هو الحالة النموذجية، ولا يتطلب استعمال خدمات هذه المرافق أي ارتباط شخصي بين المستخدم والمرفق العام الإداري، ويستفيد كل فرد في الدولة من الخدمات التي تقدمها إدارة المنشأة الأمنية ليلاً أو نهاراً، وكذلك المنشأة الدفاعية والمشي على الطرقات وما إلى ذلك، دون ارتباط شخصي بين المستخدم والمنشأة العامة الإدارية.
ومع ذلك إذا كان هذا هو الأصل في مجال الاستفادة من خدمات المرافق العامة الإدارية، حيث توجد حالات لاستخدام خدمات المرافق العامة الإدارية والتي تتطلب علاقة شخصية بين المنشأة والمستفيد، مثل بصفته المستفيد من خدمات منشأة صحية عامة على سبيل المثال أو المستفيد من الخدمات التعليمية بالجامعة.
فإن الارتباط الموجود بين المستفيد الذي يطلب الخدمة والمنشأة التي تقدم هذه الخدمة لا تعتبر تعاقدية الروابط، رغم العرض والقبول المتبادل بين المنشأة والمستفيد من خدماتها؛ لأن شروط وأحكام تقديم الخدمة للمستفيد لا تحددها إرادة الأطراف، بل تحددها الطريقة التنظيمية أو القانونية.
وفقا لما سبق فإن قواعد تنظيم المنشأة العامة الإدارية، والتي بطبيعتها تنأى بنفسها عن التعاقدية، عرضة للبطلان وبالتالي في هذه الحالة لا يوجد موقف تعاقدي ولكن حالة اتفاق، والتي تتمثل آثارها في تأسيس القواعد العامة المجردة المتعلقة بتنظيم المنشأة على حالة استخدام محددة، مما يعني أن الاتفاقية الحالية في هذا الحالة ذات طبيعة مشروطة، حيث أن هذه الاتفاقية هي شرط لإمكانية استخدام خدمات هذه المنشأة أو تلك.
لذلك أجمع الاجتهاد القضائي الإداري على أن وضع المستفيدين فيما يتعلق بالمرافق الإدارية العامة هو دائما وضع قانوني عام تحكمه القوانين والأنظمة المتعلقة بتلك المرافق، وأن المستفيدين يستمدون حقهم في المطالبة بأداء الخدمة من القانون الإداري للمنشأة نفسها، ويترتب على ذلك أمرين هما كما يلي:
- للإدارة العامة الحق في تعديل شروط تنظيم وسير المنشأة الإدارية ويسري هذا التعديل على المستخدمين الحاليين والمستقبليين ولا يوجد حق لأحد أن يعترض بالحقوق المكتسبة، حيث يستلزم هذا الوضع، أن يكون للفرد الحق في مطالبة الإدارة بضرورة تشغيل المرفق العام الإداري بشكل منتظم وثابت في خدمة المصلحة العامة.
- يجوز للفرد أن يطلب من الإدارة العامة المكلفة بتشغيل المنشأة الإدارية أن تطلب الخدمة وفقاً لقواعد تنظيم المنشأة المتضمنة في شكل قواعد تشريعية، وإذا لم تستجب الإدارة لطلبه، يجوز له التقدم للقضاء الإداري من أجل إلغاء قرارها بعدم منحه الخدمة التي تقدمها المنشأة.
وإذا رأى القضاء الإداري أن القرار غير قانوني، فإنه يلغيه. وعدم شرعية الإلغاء في هذه الحالة هو عدم قيام الإدارة بتقديم الخدمة بالمخالفة لشروط تنظيم القانون الإداري داخل المنشأة الإدارية العامة والتي تخول المستفيد ذلك.
وفي الخاتمة يجب أن تكون الإدارة ملزمة بتقديم الخدمة لأصحاب المصلحة الإدارية العامة، مع عدم الإخلال بحق الفرد في التعويض إذا لزم الأمر.
وإذا تم تشكيل استخدام المرافق العامة الإدارية في القانون الإداري كما ذكرنا أعلاه، فإن استخدام المرافق العامة الاقتصادية يكون مباشرًا فقط، حيث يحتاج المستخدمون إلى خدمات من هذه المرافق على أساس العرض والقبول المتبادل بينهم وبين الإدارة المسؤولة عن هذه المرافق.
ولقد أثبت الفقه والقضاء الإداري أن العلاقة بين المرافق العامة الاقتصادية ومستخدميها هي علاقة تعاقدية يحكمها القانون الخاص وهذا افتراض لا يمكن إثباته على عكس ذلك.
