كيفية مرونة فكرة النظام العام في قانون العمل

مرونة فكرة النظام العام في قانون العمل:

تتسم فكرة النظام العام بأنها مرنة ومتحدثة عن غيرها من الأنظمة في قانون العمل، ويرجع ذلك أساسًا إلى نوعية هذه الفكرة المتغيرة التي لا تتفق مع صياغتها ضمن إجراءات قانونية ثابتة في قانون العمل، بحيث يقتصر دور المشرع على ذكر مضمون وهذه الفكرة فقط، ويترك تحديد الأفعال التي تتفق أو تتعارض مع النظام العام لآراء الفقهاء وأحكام القضاء.

فإن مرونة فكرة النظام العام تؤدي إلى اختلاف في محتواها من حيث الزمان والمكان، حيث إن ما يعتبر نظامًا عامًا في وقت معين قد لا يتم اعتباره كذلك في وقت لاحق، تمامًا مثل ما يعتبر عامًا للنظام في بلد معين قد لا يعتبر كذلك في بلد آخر، وأحيانًا حتى داخل دولة واحدة، قد تختلف هذه الفكرة من مكان إلى آخر؛ ممّا يستلزم صياغة فكرة النظام العام داخل النظام القانوني والتي تقوم الدولة وفق المبادئ والقيم السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.

بحيث تتسع هذه الفكرة أو تضيق وفق المبادئ والقيم المذكورة في المجتمع. وما يجب الإشارة إليه هو أن مرونة فكرة النظام العام وتطويرها ترتبط ارتباطًا مباشرًا بفلسفة النظام السياسي القائم في الدولة؛ لأن التطورات في فكرة النظام العام تختلف في النظام الديمقراطي عنها وما هو الحال في النظام الديكتاتوري، حيث تكون التطورات أكثر شمولاً في النظام الأول منها في النظام الثاني؛ حيث يعود ذلك إلى السماح بالمشاركة الشعبية في الحكومة، والاعتراف بالدور الحقيقي للقضاء في أداء واجبه في الأنظمة الديمقراطية، على عكس الأنظمة الديكتاتورية؛ حيث ينوي النظام السياسي تسخير النظام القانوني في الدولة لخدمتها بهدف تحقيق مصالحها السياسية.

والعمل على تصغير دور القضاء فيه، إذ يتبع عادةً لاتجاه سياسي معين سلفاً، يقف في طريق مشاركته في تطوير فكرة النظام العام، فإن مرونة فكرة النظام العام وتطورها الدائم في الزمان والمكان سبب لاستحالة التعبير عن تعريف شامل يمنعها من قبل السلطة التشريعية، أو القضاء وأيضًا سبب لاختلاف الفقه في تعريف موحد لها دون آخر.

وهي شيء متغير، يضيق ويتسع بحسب ما يعتبر في حضارة معينة مصلحة عامة، ولا توجد قاعدة ثابتة تحدد النظام العام بخصوصية مطلقة تتماشى مع كل زمان ومكان؛ لأن النظام العام شيء محدد وكل ما يمكنه فعله هو وضع قاعدة مرنة حتى تصبح قاعدة تصب في تحقيق أهداف المصلحة العامة للعمال و المجتمع، وتطبيق هذا المعيار في حضارة معينة يؤدي إلى نتائج غير تلك التي تصل إليها.