اقرأ في هذا المقال
فسخ عقد الامتياز في قانون العمل:
أولاً: استرداد المنفعة العامة في عقد الامتياز:
استرداد الالتزام: هي حق الإدارة في عملية إنهاء عقد التزام للمرافق العامة عند استرداد المنفعة، ومن المفروض على الإدارة ضمان الواجبات والحقوق المشروعة للمتعهد، من خلال موازنة سلطته لإنهاء الالتزام والمصالح المالية المشروعة للمدين.
وذهب رأي إلى تكييف الاسترداد كنوع من نزع الملكية للمنفعة العامة، ورأي آخر ينتقد هذا التكيف للاختلاف في النظام القانوني بين الاسترداد والمصادرة، بالإضافة إلى أن الاسترداد يركز على المنقولات والأموال التي لا يملكها الملتزم. وفي الواقع الاسترداد ليس سوى ممارسة الإدارة لسلطتها لإنهاء عقد الالتزام عندما تتطلب المصلحة العامة ذلك.
ثانيًا: حالات التعافي في عقد الامتياز:
- الاسترداد التعاقدي: وهو اتفاق ملزم ينظم شروط وأحكام العقد، ويجب على القاضي الالتزام بقواعده وأحكامه، بشرط ألا يلزم الإدارة بالتنازل عن حقها في الاسترداد.
- الاسترداد غير التعاقدي: هو الاسترداد الذي يقرره المانح من جانب واحد خلال عملية تنفيذ عقد الالتزام، دون تنظيم مسبق لشروطه في وثيقة الامتياز.
- الاسترداد التشريعي: يجوز للمشرع التدخل في مجال عقود امتياز المرافق العامة بإصدار قوانين خاصة تنظم استرداد بعض المرافق، ولا غرابة في ذلك ما دام التنازل عن المرافق العامة ممنوحًا بقانون، ومن أن يفرض المشرع الفرائض التي تستحق استرداد أحد المرافق العامة أو إلغاء الامتياز الممنوح.
شروط ممارسة عقد الامتياز:
- يجب أن يذكر صراحة في العقد.
- إعداد إشعار للمتعهد بذلك ما لم ينص العقد على خلاف ذلك.
- مراعاة شرط المدة، حيث أن عقود الامتياز عادةً ما تحتوي بندًا ينص على المدة المحددة ولا يجوز في أثنائها استرداد المنشأة. ويجب على الإدارة بعد ذلك أن تراعي هذا الشرط، على الرغم من أنه لا يمنعها بشكل قاطع من ممارسة حقها في الاسترداد لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة.
تعويض الملتزم في حال الفسخ عقد الامتياز:
يقابل الاسترداد التعويض، ويقاس التعويض بشكل عام بالضرر المباشر، ويتضمن عنصرين أساسيين، وهما الخسارة التي تكبدها الضحية والمكاسب التي فاتها. وعادةً تتضمن شروط العقد طريقتين لدفع التعويض للمقاول، إما أن يكون دفعةً واحدةً أو يتم دفعها على أقساط لفترة محددة. ويتمتع القاضي المتعاقد بسلطة واسعة عند الفصل في التعويض، لا سيما في مجال الاسترداد غير الرضائي.
