تُعد صياغة نصوص القانون الدولي لحقوق الإنسان التي تتراوح من حقوق النساء والأطفال إلى حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقليات العرقية والشعوب الأصلية أحد أعظم إنجازات الأمم المتحدة. وقد ساعدت هذه الاتفاقيات والإعلانات بشكل مشترك في ترسيخ “ثقافة حقوق الإنسان” على نطاق عالمي ووفرت وسائل مؤثرة لحماية وتعزيز جميع الحقوق.
تعزيز حماية حقوق الإنسان:
تسعى الأمم المتحدة جاهدة لتعزيز احترام القانون وحماية حقوق الإنسان بعدة طرق عدة، بما في ذلك: هناك 10 هيئات خاصة بمعاهدات حقوق الإنسان، وهذه اللجان مؤلفة من خبراء مستقلين مسؤولة عن الإشراف على تنفيذ الاتفاقيات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان بما في ذلك اتفاقية حقوق الطفل.
مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مسؤول عن الإشراف على المراجعة الدورية الشاملة، وهي مراجعة لسجلات حقوق الإنسان للدول الأعضاء. توفر هذه العملية التي تقودها الدولة فرصة لكل دولة للإعلان عن تدابيرها لتحسين حالة حقوق الإنسان والوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان.
كما أن الأمم المتحدة منتسبة إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان. وتتمثل مهمتها في تعزيز الإعمال الكامل لحقوق الإنسان للجميع وحماية هذه الحقوق والتمتع بها. حيث يمكن للأمم المتحدة أيضًا تعيين خبراء (يُطلق عليهم أحيانًا مقررين خاصين أو ممثلين أو خبراء مستقلين) للتعامل مع قضايا محددة في مجال حقوق الإنسان أو بلدان معينة. ويمكن لهؤلاء الخبراء إجراء البحوث، وزيارة دول معينة ومقابلة الضحايا وتقديم نداءات محددة أو تقديم تقارير وتوصيات.
وتشمل هذه التدابير إجراءين خاصين بالأطفال والعديد من التدابير الأوسع نطاقاً المتعلقة بحقوق الأطفال. وتشمل الإجراءات المحددة ضد الأطفال المعني ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية. أما الأجراء المعني بالاتجار بالبشر، فهذا خاص بالأطفال والنساء.
في إطار ولايتها المحددة، هناك أيضاً العديد من الإجراءات الأوسع نطاقًا التي تنطوي بشكل متزايد على حقوق الأطفال، بما في ذلك المقرر الخاص المعني بالحق في التعليم والتعذيب والبيئة والإعاقة؛ خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفية، العنف ضد المرأة، حرية الدين أو المعتقد حول الأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، كما هناك خبراء مستقلون في مجال الفقر وحقوق الإنسان.
كما حظيت انتهاكات حقوق الأطفال باهتمام خاص من المقررين الخاصين في بلدان محددة (يركزون على انتهاكات حقوق الإنسان في بلدان ومناطق محددة وقد يتلقون شكاوى فردية)، ومن بين المقررين الخاصين المعنيين بمواضيع محددة، المقررون المعنيون بحقوق الإنسان والقضايا البيئية. وتشمل الآليات الأخرى ذات الصلة الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي.
دور الأمم المتحدة في حماية حقوق الإنسان:
إن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها هدف رئيسي ومبدأ مهم في أجندة حماية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة. وفي الميثاق التأسيسي للأمم المتحدة.
المفوّضيّة السامية لحقوق الإنسان:
يتولى المكتب مسؤولية تعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال دعم حقوق بعثات حفظ السلام في العديد من الدول، حيث يمتلك المكتب العديد من المكاتب والمراكز الوطنية والإقليمية لتحقيق هذا الهدف، ويؤكد على أهميته لأن المكتب له الحق التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في العالم والتعليق عليها وطرح الأسئلة. التقارير ذات الصلة.
هيئات معاهدات حقوق الإنسان:
حيث أنها تُراقب جميع هيئات معاهدات حقوق الإنسان وتنفيذ المعاهدات والاتفاقيات الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان من خلال مجموعة من لجان الخبراء المستقلة.
مجلس حقوق الإنسان:
تأسس مجلس حقوق الإنسان في عام 2006 عندما حل مكان لجنة الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الإنسان؛ حيث أصبح مجلس حقوق الإنسان هيئة مستقلة حكومية دولية مسؤولة عن حقوق الإنسان المتعلقة بالأمم المتحدة.
الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان:
يتألف مجلس حقوق الإنسان وإجراءاته الخاصة من الكثير من الخبراء المتخصصين والمستقلين والذين يعملون طوعاً وفقاً لقوانين الدول المختلفة، لمتابعة حقوق الإنسان وتقديم الاقتراحات المتعلقة بحقوق الإنسان.
آلية تعميم مراعاة حقوق الإنسان:
تهدف آلية تعميم مراعاة حقوق الإنسان الراضخة لمجموعة الأمم المتحدة إلى تعزيز ودعم الجهود المبذولة لتعميم حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الإنمائي.
المستشار الخاص المعني بمنع الإبادة الجماعية والمسؤولية عن الحماية:
يلتزم المستشار الخاص المعني بمنع الإبادة الجماعية بتوعية الأفراد والجماعات بأسباب الإبادة الجماعية، وتذكير السلطات المعنية عند حدوث تهديد بالإبادة الجماعية وتشجيعها على اتخاذ تدابير لمنع الإبادة الجماعية.
