كيفية تعويض المتعاقد في الظروف الطارئة:
تواجه نظرية الظروف الطارئة، ظروفًا وحوادث غير متوقعة عند إبرام العقد، وتؤدي إلى أن يصبح تنفيذ الالتزام مرهقًا للمقاول مع الإدارة. وبمعنى آخر، يؤدي إلى عكس اقتصاديات العقد، ويؤدي إلى خسارة غير محتملة في مثل هذه الحالة، حيث يحق للمقاول مع الإدارة المطالبة بتعويض جزئي عن هذه الخسارة.
وتتطلب نظرية الظروف الطارئة أن تكون حالة الطوارئ غير متوقعة ولا يمكن دفعها. وعليه، فإن حالة الطوارئ التي تقتضيها نظرية ظروف الطوارئ تعني الظرف الذي لم يكن في حسابات المقاول عند إبرام عقده مع الإدارة، مثل الحرب أو الكوارث الطبيعية أو قرار الحكومة بمنع استيراد سلعة ملزم بتوريد أو تخفيض قيمة العملة.
فلم تكن كل هذه الظروف الطارئة في حسابات المقاول لدى الإدارة وقت انعقاد العقد. وينشأ عن نظرية ظروف الطوارئ، أن تُرسل المحكمة الإدارية العليا، بشرط تنفيذ أحكام نظرية ظروف الطوارئ هو عبارة عن إلزام يقع على هيئة الإدارة مع المقاول في هذه الخسائر؛ من أجل ضمان التنفيذ السليم للعقد الإداري.
ونتيجةً لذلك أن الإدارة لا تعوض المقاول بالكامل عن ظروف الطوارئ، مدعية أن الإدارة ليس لها دور في حدوث حالة الطوارئ. وفي الواقع، هذا ليس سببًا أساسيًا يؤدي إلى حرمان المتعاقد مع الإدارة من التعويض الكامل، ممّا يؤدي إلى تمكينه من تنفيذ العقد بشكل صحيح، وهذا ما يطالب به حتى تكون حقوق والتزامات الطرف المتعاقد متوازنة، وهو ما ينسجم مع التعاقد الجديدة الذي نشأ مع التوجه الأخير للنظام الاقتصادي في الدولة نحو الخصخصة، مثل عقود البوتات.
ومن المعروف أيضاً، أن تتكون ظروف غير متوقعة تكون منفصلة عن الإدارة والمقاول في وقت انعقاد العقد، ويمكن أن تؤدي هذه الظروف إلى تغيير الكلي في اقتصاديات العقد بحيث تعمل على إجهاد المقاول، أو عدم القدرة المالية على تنفيذ التزاماته التعاقدية مع الإدارة، وتسمى هذه الظروف مصطلح الظروف الطارئة وهذه النظرية الذي يميزها عن النظريات المشابهة لها مثل نظرية عمل صاحب العمل ونظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة، وبيان أساسها القانوني المتمثل في تحقيق العدالة التي تتطلب تعويض المقاول عن الخسارة التي تكبدها، والمصلحة من استمرار سير المنشأة العامة.
وإن الشروط الواجب تواجدها في تنفيذ نظرية الظروف الطارئة وأثرها القانوني في العمل على تكوين التوازن المالي للعقد وهو في حال وجود حالة طارئة ذات طبيعة اقتصادية، وأن هذا الظرف هو غير متوقع ويتجاوز إرادة الأطراف المتعاقدة، ويحدث خلال فترة تنفيذ العقد ويؤدي ذلك إلى إرهاق المدين وإفساد اقتصاديات العقد.
