كيف يكون عنصر الأجر من عناصر عقد العمل؟

ونظرًا لأهمية الأجر كأمر حيوي ومؤثر في حياة العامل وظروفه الاقتصادية، فقد أعطى المشرع الحماية اللازمة لتحديد أجر العامل، ومنع أصحاب الأعمال أو الدائنين الآخرين من فرض أي قيود على العامل، والحرية في أجر أو اقتطاع جزء منه أو حجبه إلا بالنسب التي يحددها القانون، بما يضمن للعامل حياة مستقرة وكافية ليعيش عليها.

ويحسب الأجر على أساس مدة العمل أي حسب الوقت أو حسب كمية العمل، أي حسب القطع أو أن الأجر نسبي، أي محسوب على أساس المعاملات التجارية. وبهذه الطريقة يكون الأجر عنصرًا فعالاً وضرورياً في عقد العمل، ولا يجوز أن يتم عقد العمل من غيره، وتعتبر الجمعية عقد عمل، بل تدخل ضمن مجموعة أخرى من العقود غير المسماة.

ولا يشترط أن يكون الأجر نقداً، حيث يمكن أن يكون عينيًا، مثل الحصول على مزايا معينة مثل الحق في المسكن والمأكل والملبس، ويمكن أن يكون الأجر على شكل نسبة مئوية من الأرباح التي يحصل عليها الشخص. وهذا لا يغير من طبيعة عقد العمل طالما أن العامل في وضع التبعية لصاحب العمل الأجر نتيجة طبيعية لعقد العمل؛ حيث أنه من عقود التعويض يكون فيه الأجر سببًا لالتزام العامل والعمل سبب التزام صاحب العمل.

الشروط التي يجب توافرها في عنصر الأجر:

• أن يكون هذا الأجر مقابل العمل الذي يعمل به العامل في أداء العمل.

• أن يكون الأجر ناتجاً عن عقد عمل، ويجب أن يكون هذا العقد نافذاً ومستوفياً لشروطه إذا كان باطلاً، فإن المبلغ الذي يستحقه العامل مقابل عمله لا يعتبر أجرًا، بل دينًا عاديًا مستحقًا على صاحب العمل وفقًا لقواعد المسؤولية غير التعاقدية، كإثراء غير معقول لمالك العمل على حساب العامل.