القانونالقانون التجاري

ما هي أهمية قانون العمل في الحياة العملية؟

اقرأ في هذا المقال
  • أهمية قانون العمل في الحياة العملية
  • ما سبب تسمية قانون العمل بهذا الاسم؟

أهمية قانون العمل في الحياة العملية:

 

أهمية قانون العمل بالنسبة الحياة الاقتصادية:

 

يُفرض قانون العمل بهدف حماية الموظفين وأعباء والتزامات مالية على أصحاب المنشئات، سواء كانت تتعلق بتحديد الأجور أو تقديم الخدمات الاجتماعية للموظفين والمساهمة في مجالات أخرى لصالحهم، مثل صناديق الادخار والتأمين ضد العمل. وكل هذا يؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج، وهذه الزيادة تؤثر على الأسعار والأجور، وبشكل عام يظهر هذا التأثير على الدخل القومي.

 

ومع ذلك لا ينبغي المبالغة في فرض هذه الأعباء والتأكد من نتائج ذلك. لا يتحمل خلق ظروف اقتصادية قد تنقلب ضد مصالح الموظفين. وقد يبالغ في رفع الحد الأدنى للأجور في قطاع معين مما يحد من قدرة أصحاب المنشئات على الاستمرار ويجبرهم على التوقف عن العمل.

 

فإن التشريع الاجتماعي يعتبر مكملاً للتشريعات الاقتصادية، لذلك هناك صلة بين السياسة الاجتماعية والسياسة الاقتصادية، التي لا يمكن فصل أحدهما عن الآخر. تؤدي الأهداف الاجتماعية إلى تعدد مجالات الأنشطة الاقتصادية، من حيث توجيه رأس المال نحو الاستثمارات في قطاعات أخرى جادة، ممّا يدفع باتجاه التوظيف نحو قطاعات اقتصادية جديدة، وممّا لا شك فيه أن لكل ذلك آثار إيجابية على الإنتاج والدخل القومي.

 

وتظهر مدى أهمية قانون العمل أيضاً في إظهار تأثيره على الإنتاج المحلي والقومي، فيرى مثلاً أن قانون العمل يعمل على تحديد مقدار العمل وعندما يعمل على تحديد ساعات العمل اليومية كحد أقصى أو يضع شروطاً معينة لتوظيف الموظفين، وبالتالي استبعاد بعض الفئات من أداء عمل معين، مثل الأحداث والنساء.

 

وإذا ظلت عوامل الإنتاج الأخرى ثابتة، فإن تأثير قانون العمل يكون كبيرًا على العائد على النشاط الاقتصادي. ولا يمكن القول أن أثر هذا القانون يضر بالاقتصاد الوطني؛ لأن تجديد فترة العمل ومنع بعض فئات الموظفين من أداء وظائف معينة وتحديد السن كلها تؤدي إلى ضمان سلامة العمال وقوتهم وبالتالي يؤدي عمله بشكل أفضل، ممّا يؤدي بالتالي إلى إنتاج أعلى.

 

وتظهر مدى أهمية قانون العمل أيضاً في إظهار تأثيره للقوة الشرائية، وذلك من خلال تحديد راتب عادل ومنصف للعامل يعبر عن قدرته العملية في العمل، حيث يشكل إجمالي الأجور أحد العناصر الأساسية للدخل القومي، وهذا يؤثر على الاستهلاك ويزيد من القوة الشرائية للعاملين.

 

أهمية قانون العمل بالنسبة للسلم الاجتماعي:  

 

إن إلحاق قانون العمل بفئة كبيرة من عناصر المجتمع سواء كان على الأفراد و المنشئات، وتأثيره على حياتهم العملية والشخصية والعائلية يعمل على إظهار أهميته الكبيرة للسلم الاجتماعي، حيث يعتبر من أهم العوامل في إقرار هذا السلام؛ لأنه مع تزايده في التدخل في حياتهم والحماية التي يوفرها لهم، فهو يساعد على إرساء الاستقرار والقضاء على أسباب الصراع والاستياء.

 

ولهذه الأسباب التي تعمل على إظهار أهمية قانون العمل للسلم الاجتماعي، حيث تتفوق هذا السلام  الذي يؤدي إلى تحسين وزيادة ظروف الإنتاج. لا يحقق قانون العمل هذا السلام بمجرد إيجاد نوع من التنظيم لعلاقات العمل، بل يعبر بوضوح عن العدالة الاجتماعية من خلال وضع الأسس للتوازن الضروري بين مصالح الموظفين وأصحاب المنشئات.

 

أهمية قانون العمل بالنسبة للأفراد:

 

يؤثر قانون العمل على المصالح الحيوية لمجموعة كبيرة من السكان، هم الموظفين الذين يشكلون الغالبية العظمى من السكان الموظفين الذين يؤدون عملاً لحسابهم، تحت سلطة وإشراف الآخرين، وغالباً ما يعتمدون في معيشتهم على هذا العمل والأجور التي يتقاضونها في المقابل.

 

وهذا يبرز الأهمية الاجتماعية لهذا القانون المطبق عليهم وهم يمثلون الجزء الأكبر من المجتمع. وينظم هذا القانون كيفية حصول هذا المجتمع الكبير على ما يستحقه من الأجر الذي يستحقه مقابل العمل، كما تحدد ساعات العمل وأوقات الراحة والإجازات السنوية والمرضية، كما حقق هذا القانون تحسينًا في ظروف العمل ويتضمن قواعد لحماية فئات معينة مثل الأحداث والنساء، ووفقًا لقانون العمل: فإنه يعمل على تحديد الوضع الإنساني واللاإنساني لحياة الموظفين.

 

ما سبب تسمية قانون العمل بهذا الاسم؟

 

كان يسمى هذا الفرع من القانون “التشريع الصناعي” وكان الاسم متسقًا مع نطاق تغطية هذا القانون؛ لأنه كان محصوراً في نطاق الصناعة. ومع ذلك، فقد أصبح هذا المصطلح ضيقًا من ناحية؛ لأنه لا يتناسب مع نطاق تغطية القانون، والذي امتد ليشمل المجموعات الأخرى العاملة في هذا المجال من مجالات التجارة والزراعة وخدم المنازل؛ لأنها واسعة، وتشير إلى أكثر ممّا هو مقصود؛ لأن قانون العمل يحكم جميع أشكال النشاط الصناعي، مثل المنافسة غير العادلة والمسائل المتعلقة ببراءات الاختراع.

 

وعبارة “التشريع الصناعي” تتناول كل هذه الأمور مع القوانين المتعلقة بالعمل؛ لذلك ذهب الفقهاء إلى اسم “قانون العمال”، لكن هذا الاسم لا ينطبق على الواقع؛ لأن هذا القانون لا يتعلق بالعمال وحدهم، بل ينظم العلاقات بين العمال وأصحاب العمل.

 

واستخدم البعض مصطلح “القانون الاجتماعي”، لكن هذا المصطلح واسع وغامض؛ لأن جميع القوانين اجتماعية إلى حد أنها تحكم الروابط الناشئة عن العيش في المجتمع، ولأن الاعتبارات الاجتماعية إذا فرضت سن قوانين العمل، فهذه نفس الاعتبارات هي الأساس لتشريع العديد من القوانين الأخرى التي لا علاقة لها بالعمل، مثل قوانين الضمان الاجتماعي وقوانين التعاون على سبيل المثال؛ لذلك يمكن القول أن اسم “قانون العمل” هو الأكثر توافقًا مع حقيقة هذا القانون ومعناه.    

المصدر
النظرية العامة لقانون العمل ، د. رمضان أبو السعود : الوسيط في شرح قانون العمل المصري واللبناني . سنة 1983 ، ص 20ــ21 .القوانين الاجتماعية ـ قانون العمل ، د. محمد فاروق الباشا : دمشق سنة 1980 ص 10 ــ 80 . التشريعات الاجتماعية ــ قانون العمل، د. فؤاد دهمان ، ــ دمشق سنة 1965، ص 21 قانون العمل باريس سنة 1970 ، د. ريفير وسافاتييه ،ص 22 و 53 .

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى